أصدرت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، توضيحًا حول مسؤوليات المالك والمستأجر في صيانة العقار السكني. يؤكد هذا التوضيح أن المالك يتحمل تكاليف الصيانة الأساسية لضمان سلامة واستدامة العقار، مما يساعد في تنظيم العلاقات بين الأطراف ودعم الاستقرار في سوق الإيجار.
مسؤوليات الصيانة في عقود الإيجار
في حالة حدوث عطل في العناصر الأساسية للعقار، يُلزم القانون المالك بإصلاحها، مثل إصلاح التمديدات الكهربائية الرئيسية أو صيانة أنظمة التكييف المركزية وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة أي أعطال هيكلية تؤثر على السلامة. إذا فشل المالك في الاستجابة بعد إخطاره، يحق للمستأجر القيام بالإصلاحات على نفقته ثم خصم التكاليف من قيمة الإيجار، بشرط تقديم فواتير رسمية. هذا النهج يهدف إلى تعزيز توازن الحقوق وتقليل النزاعات، مما يضمن بيئة سكنية آمنة ومريحة للمستأجرين.
صيانة العقارات الرئيسية
يشمل ذلك جميع الإصلاحات المتعلقة بالبنية التحتية، مثل إصلاح تسريبات الأسطح الناتجة عن عوامل الطقس أو تقادم المبنى. يجب على المستأجر إبلاغ المالك كتابيًا أو عبر المنصة بأي عطل، مع إعطائه مهلة معقولة للتصحيح. ومع ذلك، إذا كانت الصيانة تتعلق بأمور استهلاكية بسيطة، مثل تغيير المصابيح أو صيانة الأثاث، فإنها تقع على عاتق المستأجر. تعتمد العقود المسجلة على المنصة عادةً على بنود واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف، مما يدعم الصراحة والحماية القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أدوات للإبلاغ عن الأعطال، حيث يمكن للمستأجر رفع طلب مباشرة مع إرفاق الأدلة، مثل الصور أو الوصف التفصيلي، ثم متابعة الردود. في حال تجاهل المالك، تحتفظ المنصة بالسجلات لدعم المستأجر في أي نزاع محتمل. يؤكد هذا الإجراء أهمية التوثيق الرسمي لجميع الخطوات، حيث أن العقود غير المسجلة قد تفتقر إلى الحماية الكافية. بصفة عامة، يسعى هذا التوضيح إلى تعزيز الثقة بين الأطراف، مما يعزز استقرار سوق الإيجار ويحمي حقوق جميع المعنيين. من خلال هذه الآليات، يتم ضمان أن يكون العقار جديرًا بالسكن، مع الالتزام بمعايير السلامة والكفاءة.