الهيئة العامة للغذاء والدواء طرحت مشروعاً لتعديل نظام الهيئة ونظام الغذاء، بغرض تعزيز الرقابة والتفتيش على صناعة الغذاء والمنتجات ذات الصلة. هذا المشروع يركز على إعادة تنظيم توزيع المهام بين الجهات الحكومية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لضمان سلامة المستهلكين ومنع المخالفات التي تهدد الصحة العامة. من بين التغييرات الرئيسية، يتم تخصيص مهام الترخيص والتفتيش للمنشآت الغذائية، مع فرض عقوبات أشد للمتعمدين في مخالفة الاشتراطات.
تعديلات جديدة لنظام الغذاء والدواء
بناءً على المشروع المقترح، سيتم تقسيم الاختصاصات بشكل واضح بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، والهيئة العامة للغذاء والدواء من جهة أخرى. الوزارة ستتولى الإشراف على منافذ البيع والتجهيز والتخزين المحلية، بما في ذلك إصدار التراخيص والتحقق من صلاحية المنتجات الغذائية وفق المعايير الصحية. أما الهيئة، فستكون مسؤولة عن ترخيص مصانع مياه الشرب والثلج، بالإضافة إلى مراقبة المستودعات المركزية ومراكز توزيع الأغذية المصنعة أو المستوردة. كما يشمل التعديل إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة، مع التأكيد على ضرورة تتبع مصادر المنتجات وإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي مخالفة. هذا التوزيع الهيكلي يهدف إلى تحسين الكفاءة في الرقابة، حيث يمنح المفتشين صلاحيات واسعة تشمل دخول المنشآت، سحب عينات للتحليل، والحجز الإجباري للمنتجات غير المأمونة، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات القانونية.
تحديثات رقابية لقطاع الغذاء
يشمل المشروع تشديد العقوبات لمواجهة المخالفات، حيث سيتم تصنيفها وإصدارها من قبل الوزير المختص أو رئيس الهيئة، مع السماح باتخاذ تدابير احترازية فورية في حال وجود مخاطر صحية محتملة. على سبيل المثال، يمكن للجهات الرقابية إغلاق المنشآت جزئياً أو كلياً إذا ثبت وجود خطر، أو سحب المنتجات غير المطابقة. كما سيتم تشكيل لجان متخصصة للنظر في المخالفات، تضم على الأقل ثلاثة أعضاء بينهم مستشار نظامي، وتتولى توقيع العقوبات دون الوصول إلى السجن. يحق للمخالفين الطعن في قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً، مما يضمن توازناً بين الرقابة والحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يشجع المشروع على المشاركة المجتمعية من خلال منح مكافآت مالية للمفتشين أو الأفراد الذين يساهمون في كشف المخالفات، حيث يمكن لأي شخص خارج الجهات الرسمية الحصول على مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المحصلة. أخيراً، يحدد المشروع مهلة مدتها 180 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية، التي ستتضمن التفاصيل الدقيقة للاشتراطات والإجراءات، مع السماح للجهات الحكومية بالاستعانة بالقطاع الخاص لتعزيز الرقابة وتسريع الاستجابة للمخاطر. هذه التحديثات الشاملة تعكس التزاماً نحو رفع مستوى جودة الغذاء وضمان حماية الصحة العامة في مواجهة التحديات المتزايدة.