في جلسته الاعتيادية لليوم الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مناقشات حول تطورات الأحداث المحلية والإقليمية، مع التركيز على ملفات أساسية مثل مكافحة غسل الأموال وتعزيز الإصلاحات الإدارية. تمت الموافقة على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك اعتماد التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024، الذي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومواجهة التهديدات المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون المختارين، والذي سيتم إحاله إلى مجلس النواب لإقراره، مع مراعاة الملاحظات القانونية وتحديد مكافآت شهرية محددة، في خطوة تستهدف تعزيز دور المختارين في المجتمعات المحلية.
قرارات مجلس الوزراء الرئيسية
في هذا السياق، بحث المجلس عدة قضايا أساسية، حيث أبرز رئيس الوزراء نجاح استضافة القمة العربية والتنموية في بغداد، التي ساهمت في تعزيز مكانة العراق إقليميًا من خلال 18 مبادرة عراقية رئيسية. تمت الموافقة على تخصيص عيدية مالية بقيمة 100 ألف دينار لفئة الأيتام المشمولين بالإعانة الاجتماعية، في استعداد لعيد الأضحى، لتعزيز الدعم الاجتماعي. كما أقر المجلس تأليف لجنة فنية متخصصة لمعالجة قضايا السكن العشوائي، من خلال تعديل قرارات سابقة لضمان تحويل أراضي زراعية إلى سكنية بشروط صارمة، بما في ذلك التحقق من التجمعات السكنية القائمة قبل صدور القرارات ذات الصلة. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود واسعة لتطوير البنى التحتية، حيث وافق المجلس على زيادة التكاليف لعدة مشاريع رئيسية، مثل مشروع إنشاء مجمع سكني في كركوك ومستشفى متخصص في البصرة، بالإضافة إلى دعم مشروع محطة تحلية مياه البحر في المنطقة نفسها، مع إدراجه في خطة المحافظة لعام 2025.
إجراءات حكومية جديدة
من جانب آخر، ركز مجلس الوزراء على الإصلاحات في قطاع الطاقة والجمارك، حيث تم تخويل وزارة الكهرباء صلاحيات للتعاقد المباشر لشراء الطاقة بشكل استثنائي لمدة عام واحد بدءًا من حزيران 2025، لمواجهة الاحتياجات الطارئة. كما وافق على تعديل قانون تصديق التواقيع والمستندات، وإحاله إلى البرلمان لتعزيز الإجراءات القانونية. في مجال مكافحة الفساد، شدد المجلس على استمرار عمل مكتب مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات الرقابية، مع التركيز على تحليل المعلومات وتطبيق نظام الخزينة الموحد عبر لجنة مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إصدار نظام جديد لأجور المطارات المدنية، وتأسيس هيئة وطنية لرقابة النووي والإشعاعي، وكذلك مشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، الذي سيتم إحاله إلى مجلس النواب. هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، مع النظر في ملفات أخرى مثل عقد مؤتمر دولي بشأن مخيم الهول، ودعم المشاريع الاقتصادية من خلال توصيات الاجتماعات السابقة. في الختام، يتعلق التركيز بتعزيز الاستدامة الطويلة الأمد، حيث يسعى مجلس الوزراء لمواءمة هذه القرارات مع أهداف التنمية الشاملة للبلاد.