أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار إنساني يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الأسر المقيمة، من خلال إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين الشهرية، التي كانت تُقدر بـ400 ريال لكل طفل. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على دعم الأسر خلال مراحلها الأولى، خاصة مع ارتفاع التكاليف المعيشية.
إعفاء المواليد الجدد من الرسوم
يعزز هذا القرار من الجهود الوطنية لدعم الأسر، حيث يتم إعفاء المواليد الجدد من الرسوم السنوية التي كانت تصل إلى 4800 ريال، مما يوفر فرصة للأهالي للتركيز على احتياجاتهم الأساسية دون عبء إضافي. يشمل هذا الإعفاء جميع المواليد الأجانب الذين يولدون على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وأطفال الوافدين من مختلف الجنسيات. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لجعل المملكة وجهة جذابة للعيش والعمل، حيث يساعد في تشجيع الاستقرار الأسري وتعزيز الروابط الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا القرار للأطفال الوصول إلى خدمات أساسية مثل التأمين الصحي والتعليم الحكومي، مما يجعل عملية التسجيل المبكر أمرًا حيويًا. على سبيل المثال، يمكن للأهالي الاستفادة من تسهيل إجراءات السفر من خلال الحصول على رقم هوية للمولود بسرعة، وهو ما يقلل من الإرهاق الإداري. الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله السويلم أكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية تقلل من الأعباء المالية وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
تخفيف العبء المالي للأسر
لتأمين هذا الإعفاء، يجب على الأهالي اتباع خطوات محددة لضمان الاستفادة الكاملة من القرار. أولاً، يتطلب تسجيل المولود في المستشفى خلال 24 ساعة من الولادة، ثم استخراج شهادة ميلاد من الأحوال المدنية خلال 90 يومًا. بعد ذلك، يجب إدراج المولود في إقامة الوالد عبر منصة “أبشر”، وأخيرًا، الحصول على رقم هوية رسمي من الجوازات. هذه الإجراءات تضمن عدم فقدان الفرصة للخدمات المتاحة، مثل الوصول إلى التعليم الحكومي أو التأمين الصحي، الذي يصبح متاحًا فور التسجيل.
من جانب آخر، تشمل الفوائد الرئيسية توفيرًا ماليًا يصل إلى آلاف الريالات سنويًا، مما يسمح للأسر بإعادة توجيه ميزانيتها نحو احتياجات أخرى مثل التعليم أو الرعاية الصحية. كما أن هذا الإعفاء يساعد في تسهيل عمليات السفر، حيث يمكن للأطفال المسجلين التمتع بحقوقهم الكاملة في السفر والعودة دون تعقيدات إضافية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض التحذيرات، مثل أن هذا الإعفاء لا يشمل الزوجة أو الأبناء الآخرين، الذين يظلون ملزمين بدفع رسومهم في الوقت المحدد، وأن التأخير في التسجيل قد يؤدي إلى حرمان المولود من بعض الخدمات الأساسية.
في الختام، يُعد هذا القرار خطوة تاريخية في السياسات الاجتماعية للمملكة، حيث يعكس التزامها بدعم التنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية. من خلال هذا الإجراء، تتمكن الأسر من الاستمتاع بحياة أكثر استقرارًا، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة آمنة وداعمة للمقيمين، ويشجع على استمرار التقدم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم. هذه الخطوات الإيجابية تكمل جهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال الجديدة.