صدر توضيح رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، يتناول آلية تسليم الوحدات السكنية ضمن مشاريع الضاحية بالرياض. يأتي هذا التوضيح كرد على استفسارات المواطنين المستفيدين من البرامج السكنية، حيث يؤكد الوزارة استمرار خدمة الحجز الإلكتروني لضمان الوصول إلى الفرص السكنية بشكل عادل وشفاف.
توضيح وزارة البلديات حول مشاريع الإسكان السكنية
يواصل البرنامج السكني تقديم خدماته عبر منصات إلكترونية موثوقة، حيث أوضحت الوزارة أن جميع الوحدات المتاحة في مشاريع الضاحية يمكن حجزها بسهولة من خلال تطبيق “سكني” أو الموقع الرسمي. هذا النهج يتيح للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشاريع، بما في ذلك المواقع الجغرافية والتحديثات الإنشائية بالصور، مما يعزز مبدأ الشفافية ويساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معايير الأحقية المعتمدة، مثل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.
استمرارية الخدمات السكنية وضمان الجودة
تؤكد الوزارة على أن فرقها الميدانية تتابع سير العمل في المشاريع بشكل دوري، للتأكد من التزام المقاولين بالجداول الزمنية، حيث دخلت بعض المشاريع مراحلها النهائية استعدادًا للتسليم في الربع الثالث من عام 2025. في هذا السياق، يتم تسليم الوحدات مباشرة إلى المستفيدين بعد الانتهاء من التشييد وإجراءات الربط بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والإتصالات. كما يشمل ذلك اجتياز اختبارات الجودة من قبل فرق إشراف هندسية، ضمن مبادرة “الاستحقاق مع الجودة”، التي تضمن مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية. يُمنح المستفيدون فترة لفحص الوحدات ورفع أي ملاحظات عبر التطبيق نفسه أو مراكز خدمة العملاء، مما يعكس التزام الوزارة بمعايير صارمة لمراقبة جودة البناء.
مشاريع الضاحية في شمال وشرق الرياض تعد من أكبر المبادرات السكنية، حيث تشمل آلاف الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق، موزعة في مناطق استراتيجية قريبة من مداخل المدينة الرئيسية ومرافق الخدمات. تجاوزت نسبة الإنجاز في مشاريع مثل “ضاحية الجوان” و”مرسية” حاجز 85%، مع توقعات ببدء تسليم دفعات جديدة في الأشهر القادمة. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتهيئة البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء الطرق والمدارس والمراكز الصحية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الإسكان ورفع جودة الحياة.
في الختام، يدعو التوضيح المستفيدين إلى الاعتماد على الإعلانات الرسمية فقط من خلال الموقع الرسمي أو حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من التعامل مع أي جهات غير مخولة. هذا النهج يضمن الحماية من أي محاولات للتلاعب في إجراءات الحجز أو التسليم، مع التأكيد على أن أي تحديثات زمنية ستتم مشاركتها بشكل مباشر لتعزيز الثقة والاستدامة في البرامج السكنية.