يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم خطوات جديدة لتعزيز الدعم المالي لقطاع التحكيم، حيث يقترح زيادة التكاليف التي يتحملها أندية الدوري الممتاز لتغطية مستحقات الحكام بدءًا من الموسم الكروي 2024/2025. هذا الاقتراح يأتي كرد فعل للتحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الرياضة، مع التركيز على ضمان استدامة المنظومة التحكيمية وتحسين جودة المباريات.
زيادة تكاليف الحكام على الأندية
في هذا السياق، يتضمن الاقتراح رفع قيمة المستحقات السنوية التي يسددها كل نادٍ لصالح الحكام من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه، مع تقسيم الدفعة إلى جزأين خلال الموسم. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز التمويل اللازم لتطوير التحكيم، مما يساعد في مواجهة الزيادة في التكاليف التشغيلية، مثل أجور الحكام والمساعدين، وتكاليف تقنيات الفيديو VAR، بالإضافة إلى نفقات التنقل والإقامة للفرق التحكيمية. يُعتبر هذا الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين بيئة العمل للحكام، مما يعكس التزام الاتحاد بتقديم خدمات احترافية تجسد أعلى معايير النزاهة والكفاءة في المسابقات المحلية.
تعزيز موارد التحكيم
من جهة أخرى، يركز هذا الاقتراح على تحقيق توازن بين احتياجات الأندية والضرورات التشغيلية لقطاع التحكيم. فبعد دراسة شاملة للتكاليف المتزايدة، يسعى الاتحاد إلى ضمان استمرارية تطوير المنظومة، بما في ذلك تدريب الحكام على أحدث التقنيات وضمان سلامتهم خلال المباريات. هذا التعديل لن يقتصر على تغطية النفقات الحالية، بل سيمكن من استثمار موارد إضافية في برامج تدريبية وتكنولوجية، مما يعزز من جودة إدارة المباريات ويساهم في رفع مستوى الكرة المصرية عالميًا. على سبيل المثال، مع انتشار تقنيات VAR، أصبحت الحاجة ماسة لزيادة التمويل للحفاظ على دقة القرارات والحد من الخلافات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو الرياضة المهنية.
في الختام، من المتوقع أن يتم مناقشة هذا المقتراح بشكل موسع خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة، مع مشاركة ممثلي الأندية لضمان توافق الآراء وقبول الجميع. هذا النهج يعبر عن رؤية شاملة لتطوير الكرة المصرية، حيث يرتبط تحسين التحكيم مباشرة بزيادة جاذبية الدوري ودفع الاقتصاد الرياضي إلى الأمام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية، مما يدعم النمو المستدام للرياضة في مصر. ومع تزايد الاهتمام بالكرة المحلية، يصبح من الضروري أن تكون هذه الخطوات مبنية على أساس علمي وشامل، لضمان عدم ترك أي تأثير سلبي على الأندية، بل تعزيز الشراكة بين الاتحاد والأعضاء. في النهاية، هذه الجهود تشكل جزءًا من مسيرة طويلة نحو تحقيق معايير عالمية في إدارة الرياضة.