تمر شاحنات محملة بالبصل والفواكه والمنتجات الزراعية اليمنية بتأخيرات شديدة عند محاولتها عبور منفذ الوديعة البري مع السعودية، حيث تحول هذا المنفذ إلى عقبة رئيسية تواجه القطاع الزراعي. يعاني سائقو الشاحنات وأصحابها من انتظار طويل يصل في بعض الأحيان إلى أيام، مما يؤدي إلى تلف البضائع وخسائر مالية كبيرة. هذه الأزمة لم تعد مجرد مشكلة يومية، بل تهدد بإضعاف الاقتصاد اليمني الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير هذه المنتجات، حيث تشكل موارد رئيسية لمئات العائلات في المناطق الزراعية.
أزمة المنتجات الزراعية عبر الحدود
في منفذ الوديعة، يتراكم عشرات الشاحنات اليومية المحملة بالبصل والفواكه مثل المانجو، دون السماح للعدد الكافي منها بالدخول إلى السعودية. يشير نشطاء على وسائل التواصل إلى أن الإجراءات الإدارية البطيئة تجبر بعض السائقين على دفع رشاوى لتسريع عملياتهم، مما يفاقم المشكلة ويعرض الشحنات للتلف بسبب الانتظار المستمر. يصل إلى المنفذ أكثر من مائة شاحنة يوميًا، لكن يتم السماح بمرور عدد محدود فقط، وقد يمنع الدخول بالكامل في أيام معينة، وفق ما أشار إليه مراقبون من مصدّري المنتجات. هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على دخل المزارعين، الذين يواجهون خسائر متراكمة تجعل استمرار زراعتهم غير مربح، مما يهدد مستقبلهم الاقتصادي.
التحديات الزراعية في التصدير
يطالب المزارعون والمصدرون اليمنيون بتدخل عاجل من الحكومة لتسهيل عبور المنتجات عبر منفذ الوديعة، مشددين على أن التأخيرات لن تكون محصورة بالبصل والفواكه فحسب، بل تشمل جميع الإنتاجات الزراعية. هذا التدهور يولد آثارًا واسعة، حيث يفقد الاقتصاد اليمني إيرادات هامة من التصدير، ويزيد من معاناة الفلاحين الذين يرون محاصيلهم تتلف أمام أعينهم. على سبيل المثال، صفحات التواصل المتخصصة في أخبار المنفذ تؤكد الحاجة إلى حوار أفضل مع الجانب السعودي لفهم شروط الدخول وتجنب هذه العراقيل. إذا استمر هذا الوضع، فإن الخسائر الاقتصادية ستكون جسيمة، حيث قد يقلل العديد من المزارعين من إنتاجهم أو يتوقفون عنه تمامًا، مما يعني انخفاضًا في العائدات الوطنية وازدياد البطالة في المناطق الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه التأخيرات إلى تضعيف الاقتصاد اليمني بشكل عام، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن الظروف السياسية والحربية الحالية. المنتجات الزراعية مثل البصل والمانجو تمثل شريان حياة للعديد من العائلات، لكن الانتظار الطويل يهدر هذه الموارد ويقلل من فرص الربح. يدعو المتضررون جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك السلطات في البلدين، إلى العمل على حلول فورية لتعزيز التعاون الحدودي، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التنسيق لضمان مرور الشاحنات بسلاسة. من خلال ذلك، يمكن تجنب هدر المحاصيل وتعزيز الاقتصاد اليمني، مما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويحمي مصادر الدخل للمزارعين. إن حل هذه الأزمة ليس فقط أمرًا اقتصاديًا، بل مسألة أساسية لتحقيق الاستقرار والتطور في البلاد.