قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر الخريف، إن الجهود مستمرة لتعزيز جذب الصناعات المكملة لقطاع السيارات، مثل صناعة أجزاء السيارات وخاصة الإطارات، بالإضافة إلى صناعات الألمنيوم وهيكل السيارات. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن تعاون مع جميع مصنعي السيارات لجلب سلسلة القيمة الكاملة إلى القطاع، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف رؤية 2030.
تعزيز صناعة السيارات في المملكة
تأتي هذه التصريحات في سياق تدشين شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات”، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الكورية هيونداي موتور. يُعد هذا المشروع خطوة حاسمة في تطوير قطاع السيارات في المملكة، حيث يتم وضع حجر الأساس لمنشأة جديدة ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. يبرز الوزير أهمية هذا القطاع بسبب تعقيده ودوره في خلق سلسلة صناعية واسعة، خاصة مع دعم الرؤية الاستراتيجية للسعودية. ويؤكد أن شراكة مع شركة عالمية مثل هيونداي تزيد فرص النجاح، من خلال التنفيذ السريع وبتكاليف تنافسية، لإنتاج سيارات تخدم السوق المحلية وتساهم في الوصول إلى هدف إنتاج 300 ألف سيارة بحلول عام 2030. كما أشار إلى تشغيل مصانع أخرى مثل “سير” و”لوسيد” و”سنام”، مما يعزز القدرات المحلية والفرص الوظيفية.
تطوير قطاع التعدين والصناعات المتقدمة
بالإضافة إلى قطاع السيارات، أوضح الوزير أن قطاع التعدين يمثل محورًا استراتيجيًا، حيث يرى الولايات المتحدة فيه قطاعًا حساسًا يؤثر على مستقبل الصناعات المتقدمة مثل الطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية. وقع اتفاقيات مشتركة لاستغلال الثروات الطبيعية في المملكة، خاصة المعادن النادرة، مما يفتح آفاقًا واسعة للمشاريع التعاونية. هذه الجهود تعكس مكانة المملكة العالمية، كما أبرزت زيارة الرئيس الأمريكي السابق، التي أكدت على السعودية كمثال للاستفادة من القدرات الاقتصادية والكفاءات البشرية.
من جانب آخر، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، بينما تحمل هيونداي موتور الـ30% المتبقية. هذا المصنع الأول من نوعه لهيونداي في الشرق الأوسط سيبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل السيارات ذات المحركات الاحتراقية والكهربائية. يُشير نائب محافظ الصندوق، يزيد الحميد، إلى أن هذا المشروع يعزز القدرات المحلية ويجذب التقنيات العالمية، مما يخلق فرص عمل ذات مهارات عالية ويساهم في بناء منظومة صناعية قوية.
أما نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور، جايهون تشانج، فيؤكد أن هذا الحدث يمثل بداية عصر جديد للابتكار والتنقل المستدام في السعودية. من خلال نقل الخبرات والمهارات، تهدف الشركة إلى دعم أهداف رؤية 2030، بما في ذلك تطوير الكفاءات البشرية والمساهمة في النمو الصناعي. كما أكد الرئيس التنفيذي لوون جيون بارك أن المصنع سيكون منصة للتميز الصناعي، حيث يوفر آلاف الوظائف ويعزز نقل المعرفة، مما يدعم توطين صناعة السيارات ويساهم في بناء سلسلة إمداد قوية.
في الختام، يُعد هذا الاستثمار جزءًا من سلسلة من الخطوات الاستراتيجية لجعل المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، حيث يعزز التصنيع المحلي والبنية التحتية، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على الابتكار والاستدامة.
تعليقات