في الرياض، عقد لقاء هام جمع بين قادة دوليين لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بمستقبل المنطقة، مع التركيز على الوضع في سورية. كان هذا اللقاء بمبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي دعا إلى جلسة تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر اتصال هاتفي، والرئيس السوري أحمد الشرع. هذا الاجتماع يعكس التزام هؤلاء القادة بتعزيز الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار.
مستقبل سورية
خلال اللقاء الذي انعقد صباح الأربعاء في العاصمة السعودية، تناولت المناقشات بشكل أساسي آفاق المستقبل في سورية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار وصيانة السيادة الوطنية للبلاد. الوفود المشاركة أكدت ضرورة حفظ وحدة الأراضي السورية وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، الذي تعرض لسنوات من الصراعات والتحديات. كما تم استعراض الأوضاع الإقليمية المحيطة بسورية، مع التركيز على دور الجهود الدولية في إيجاد حلول مستدامة تمنع تصعيد التوترات. الرئيس أحمد الشرع أعرب عن امتنانه لقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سورية، معتبرًا أن هذا الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لإعادة بناء البلاد وتعزيز اقتصادها، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المدى الطويل. من جانبه، شدد ولي العهد السعودي على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات، مؤكدًا التزام المملكة العربية السعودية بدعم الجهود التي تهدف إلى استعادة السلام في سورية.
التطورات الإقليمية
بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل سورية، شمل اللقاء تبادل آراء حول الوضع الإقليمي العام، مع الإشارة إلى أهمية العمل المشترك لمنع اندلاع النزاعات الجديدة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشددًا على الحاجة إلى حلول دبلوماسية تعتمد على الحوار الشامل. كما أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره الخاص لجهود ولي العهد السعودي وأردوغان في دعم سورية، لا سيما في طلب رفع العقوبات التي كانت تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. هذه الجهود تبرز دور التعاون بين الدول في مواجهة التحديات الإقليمية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس في مجالات مثل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. في هذا السياق، أكد المشاركون أن الاستقرار في سورية يمثل مفتاحًا لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط ككل، مع التركيز على بناء شراكات دولية قوية تغطي جوانب الاقتصاد والأمن والتنمية. كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين، مما يعكس التزام القادة بقيم السلام والعدالة. في نهاية اللقاء، ظهر تفاؤل عام بأن هذه المناقشات ستكون بداية لخطوات عملية نحو حلول مستدامة، مع الاستمرار في التنسيق بين الدول المعنية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل.