جمهورية العراق أعادت التأكيد على دعمها للشعب السوري من خلال التعبير عن ترحيبها بأي خطوات تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي والإنساني الذي يعاني منه. في بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مما يعكس التزام العراق بتعزيز الروابط الشقيقة مع الدول المجاورة.
العراق يرحب برفع العقوبات عن سوريا
أعرب بيان وزارة الخارجية العراقية عن ترحيب شديد بإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية السورية. وفقًا للبيان، يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو دعم مسيرة الشعب السوري نحو الاستقرار والأمن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي أثرت على البلاد لسنوات طويلة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في إنهاء المعاناة الممتدة، ويعزز فرص التعافي الشامل للسوريين. كما أبرزت وزارة الخارجية دور الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم هذه المبادرة، معتبرة إياها مثالًا للتضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية. هذا الترحيب يعكس سياسة العراق الداعمة للاستقرار في المنطقة، حيث دعت الوزارة الأطراف الدولية إلى التعاون لتحقيق حلول شاملة.
دعم التضامن العربي لإنهاء الأزمة السورية
يُشكل هذا القرار نقطة تحول نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمة في سوريا، حيث أعربت وزارة الخارجية العراقية عن أملها في أن يُمهد الطريق لمرحلة جديدة تعزز الحلول السلمية. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، مع ضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، دون استثناء. كما حثت على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، معتبرة أن منع انتشاره يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية. في الوقت نفسه، أكدت العراق حرصه على تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة، لتعزيز المصالح المشتركة والوقوف ضد أي تهديدات محتملة. هذا الاستقطاب نحو دعم سوريا يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يمكن أن يساعد رفع العقوبات في تحفيز الاستثمارات والتعافي الاقتصادي لسوريا، مما يعني فرصًا أفضل للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أمانًا. كما يبرز هذا الدعم الدور الرئيسي للدول العربية في الحفاظ على السلام الإقليمي، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية الرد الجماعي على الصراعات. من جانب آخر، يمكن أن يؤدي تعزيز الروابط بين العراق وسوريا إلى تعزيز التبادل التجاري والأمني، مما يساهم في تقوية الاقتصادين المترابطين. وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى تجنب أي تصعيد قد يعيق الجهود السلمية، محافظًا على مبدأ احترام السيادة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن رفع العقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية، مثل تقديم الدعم الغذائي والطبي، لمواجهة الآثار الطويلة الأمد للأزمة. هذا النهج يعكس رؤية العراق للأمن الإقليمي ككل مترابط، حيث يرى أن استقرار سوريا يعني استقراراً للعراق نفسه، خاصة في ظل التهديدات المشتركة مثل الإرهاب. لذا، يؤكد هذا الترحيب على أهمية بناء جسور الثقة بين الدول، لضمان استمرارية الجهود نحو السلام. في الختام، تعبر هذه الخطوة عن التزام عربي واسع بتحقيق الاستقرار، مما يدفع نحو مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها.