افتتاح مؤتمر إطلاق مصفوفة معايير الأنشطة الاتصالية للمؤسسات العسكرية والأمنية
في خطوة مهمة نحو تنظيم الإعلام المتعلق بالقطاعات الأمنية، افتتح مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مؤتمراً لإطلاق مصفوفة معايير الأنشطة الاتصالية للمؤسسات العسكرية والأمنية. حضر المؤتمر، الذي عقد اليوم الاثنين، شخصيات بارزة مثل رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعضو المجلس عدنان الجحيشي، إلى جانب رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير يار الله، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، الفريق ماهر نجم. كما شهد الحضور قيادات أمنية وعسكرية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء إعلاميين، مما يعكس أهمية الموضوع في سياق الواقع الأمني العراقي.
خلال كلمة الافتتاح، أكد الأعرجي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن هذه الجهات قد قدمت تضحيات جسيمة تستحق احترام الشعب العراقي. وفقاً لما ذكره، يجب معاملة هذه المؤسسات وفقاً لمكانتها البارزة في المجتمع، مع الالتزام بمعايير احترافية تمنع أي إساءة أو تضليل. ومن جانب آخر، حذر الأعرجي من التنافس غير المهني في وسائل الإعلام، حيث يتم نشر معلومات أمنية مفبركة أو أرقام غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرأي العام وإضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات المعنية. للتصدي لذلك، دعا إلى فرض ضوابط مهنية واضحة على البرامج الإعلامية والحوارات التلفزيونية، لضمان إظهار الحقائق كما هي دون تحريف.
ضوابط الإعلام وأهمية الأمانة في تغطية القضايا الأمنية
في سياق الحديث عن ضوابط الإعلام، أوضح الأعرجي أن الأمن ليس سلعة يمكن التجارة بها، بل هو أمر يتعلق بسلامة حياة المواطنين وحمايتهم. لذا، شدد على ضرورة عدم ترك المجال مفتوحاً أمام أي شخص يظهر كخبير أو محلل أمني دون الالتزام بمعايير محددة. هذه الضوابط، كما وصفها، ستساعد في الحفاظ على مصداقية الإعلام وضمان أن يتم نقل المعلومات بشكل مسؤول يعزز الاستقرار الاجتماعي. في الواقع، يمثل هذا المؤتمر خطوة متقدمة نحو بناء إطار عمل يجمع بين الاحتياجات الأمنية والمتطلبات الإعلامية، مما يعزز من دور الإعلام في تعزيز الشفافية دون المساس بالأسرار الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه العراق تحديات أمنية متنوعة، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية أداة قوية يمكن أن تؤثر على الرأي العام. الأعرجي لفت إلى أن تعزيز المعايير الاتصالية سيسمح بتحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المصالح القومية، مشدداً على أن التعامل مع المعلومات الأمنية يتطلب دقة ومسؤولية تتجاوز الحماس الإعلامي. هذه النهج، كما يرى، سيساهم في بناء جسر من الثقة بين المؤسسات الأمنية والشعب، مما يعزز من فعالية الجهود في مكافحة التهديدات المحتملة.
في الختام، يبرز هذا المؤتمر أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والإعلام لمواجهة التحديات المعاصرة. من خلال مصفوفة المعايير الجديدة، يمكن للعراق أن يضمن أن يكون الإعلام جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، مما يدعم بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً. هذا الإطار الجديد ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقافة الأمنية في البلاد، مع التركيز على أن الإعلام المسؤول يمكن أن يكون حارساً للسلامة العامة.