تسريع سعودة القطاعات: كيف تشكل القرارات الجديدة مصير المقيمين؟

أعلنت الحكومة السعودية عن خطوة جديدة في برنامج التوطين، حيث تم توسيع نطاق مبادرة “السعودة” ليشمل قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات. هذا القرار يهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، مع الالتزام برؤية 2030 التي تركز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على الكوادر الوطنية. يعمل في هذه القطاعات آلاف المقيمين من جنسيات مختلفة، مما يعني أن التغييرات ستؤثر مباشرة على سوق العمل.

توسيع التوطين في السعودية

هذه الخطوة تُعد استمراراً لجهود الدولة في رفع نسبة التوظيف المحلي، حيث ستشمل وظائف متقدمة في إدارة الشبكات، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، ودعم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مهن في النقل والخدمات اللوجستية مثل أخصائي سلاسل الإمداد وأمين المستودع. سيبدأ تنفيذ القرار تدريجياً من الربع الثالث من عام 2025، مع منح فترة تصحيحية تصل إلى ستة أشهر للشركات لإحلال الموظفين السعوديين المدربين محل الآخرين. هذا التغيير يعكس رغبة المملكة في ترسيخ الاعتماد على المهارات الوطنية، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة أقسام الموارد البشرية في العديد من الشركات.

تأثيرات برنامج التوطين على الفرص المهنية

من جهة أخرى، يواجه المقيمون الذين يعملون في هذه القطاعات تحديات كبيرة، حيث قد تتأثر الآلاف من الوظائف، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الكفاءات الأجنبية. التقديرات تشير إلى أن البعض قد يضطر إلى البحث عن مجالات بديلة أو تطوير مهاراتهم لمواكبة التغييرات. ومع ذلك، هناك فرص خفية لأولئك الذين يمتلكون خبرات متخصصة، مثل أمن المعلومات أو البرمجة المتقدمة، حيث قد تكون هذه المهارات صعبة الاستبدال على المدى القصير. كما أن برامج التدريب التي أطلقتها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، مثل التعاون مع “هواوي” و”ساب” من خلال صندوق هدف، تساعد في تأهيل السعوديين وتقديم فرص إعادة تأهيل للمقيمين الراغبين في التكيف.

في المستقبل، يعتقد الخبراء أن هذه الإجراءات ستبني سوق عمل أكثر توازناً واستدامة، حيث تنتقل السياسات من التركيز على المهن البسيطة إلى القطاعات الحيوية مثل الرقمي واللوجستي. رغم التحديات المؤقتة، فإن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يمكن أن يفتح أبواباً جديدة للمقيمين، مما يعزز قدرتهم على البقاء في السوق السعودي المتطور. هذا النهج يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، مع توفير فرص متكافئة للجميع في بيئة عمل تعتمد على الكفاءة والابتكار.