في إطار الاحتفال بعيد العمال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام مصر برفع مستوى حقوق العمال، من خلال إصدار قانون عمل جديد يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية. هذا القانون يعزز مكتسبات العمال من خلال ضمانات واضحة تتضمن تعزيز الأمن الوظيفي، ودعم حقوق المرأة العاملة، وتوافق كامل مع المعايير الدولية للعمل. إن هذه الخطوة تأتي كرد فعل إيجابي لتلبية تطلعات العمال في مصر، بهدف بناء بيئة عمل أكثر استقراراً وعدلاً، مع النظر إلى دور العمال كأساس في مسيرة التنمية الوطنية.
إصدار قانون العمل الجديد
يعكس إصدار قانون العمل الجديد رؤية شاملة لتحسين شروط العمل في مصر، حيث يركز على تأمين حقوق العمال وتعزيز آليات الحماية. خلال الاحتفال الذي عقد في شركة السويس للصلب، أعلن الرئيس السيسي عن توقيعه هذا القانون، الذي يمثل خطوة تاريخية تجاه تأسيس نظام عمل متوازن. هذا القانون يضمن مكتسبات عملية مثل تعزيز الحقوق الاجتماعية، ويؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية، مما يجعل مصر نموذجاً متقدماً في مجال العمل الآمن والمنصف. كما هنأ الرئيس العمال المصريين، مشيداً بجهودهم المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني، وقال: “كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير وفي تقدم دائم”. هذا الإعلان لم يكن مجرد خطاب رسمي، بل جاء مدعماً بتعليمات محددة للحكومة، مثل العمل على مشروع قانون العمالة المنزلية من خلال حوار مجتمعي، وتنفيذ مبادرات لتطوير مهارات الشباب عبر منح مجانية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
الحماية الاجتماعية للعمالة
تعزز الخطط الجديدة للحماية الاجتماعية دورها كمرادف أساسي لقانون العمل الجديد، من خلال التوسع في تغطية فئات العمالة غير المنتظمة. وجه الرئيس السيسي الحكومة إلى زيادة نطاق الدعم، بما في ذلك صرف إعانات في حالات الوفاة، وسرعة حسم القضايا العمالية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم دون تأخير. كما دعا إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لضمان تنفيذها فور إطلاقها. خلال الحدث، شملت الأنشطة عرض أفلام تسجيلية تبرز دور عمال مصر في “أياد كريمة”، بالإضافة إلى كلمات من مسؤولين مثل كامل الوزير ومحمد جبران، الذين أكدوا على أهمية هذه الإصلاحات. كما شهد الاحتفال افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب، ومنح أوسمة للمتميزين في قطاعات العمل المختلفة، إلى جانب عرض لمصانع ناجحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. هذه الجهود المتكاملة تؤكد على الرؤية الشاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق توازناً بين حقوق العمال وسياسات الدولة، ليصبح مصر قدوة في المنطقة. إن هذه التدابير ليس فقط تلبي الحاجات الفورية، بل تعزز أيضاً الاستدامة طويلة الأمد، مع التركيز على تطوير الكفاءات وتعزيز الفرص الوظيفية، مما يعكس التزاماً حقيقياً ببناء جمهورية أكثر عدلاً وتقدماً.