رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، التقى اليوم الخميس برئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، لمناقشة عدة قضايا مشتركة بين الجهتين. خلال اللقاء، الذي حضره أيضاً نائبي رئيس الديوان عبد الكريم فارس وقيصر غازي، بالإضافة إلى مدير عام الدائرة القانونية أحمد سليم، تم التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسستين لتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة.
بحث قضايا مشتركة بين مجلس القضاء وديوان الرقابة المالية
في هذا اللقاء، ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، عدداً من القضايا ذات الصلة بالتعاون المشترك بين الجهتين. تم التركيز على أهمية تطوير آليات التنسيق للتعامل مع القضايا المتعلقة بالرقابة المالية والقضائية، مما يعزز من فعالية النظام القانوني في البلاد. كما تم استعراض سبل دعم الجهود المشتركة لمكافحة الفساد والتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشامل.
مناقشة مواضيع مشتركة بين الجهتين
خلال هذه المناقشة، أبرز الوفد المشارك أهمية التواصل المستمر بين مجلس القضاء وديوان الرقابة المالية لمواجهة التحديات المشتركة. فقد تم الحديث عن التعاون في مجالات مثل مراقبة الإنفاق العام، وفحص الانتهاكات المالية، ودعم القضاء في النظر في القضايا ذات الطابع الاقتصادي. هذا التعاون يساهم في تعزيز الثقة العامة بالمؤسسات، حيث يضمن أن الأنشطة الرقابية تكون مبنية على أسس قانونية قوية. كما أكد المشاركون أن مثل هذه اللقاءات تساعد في تحديث الإجراءات وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات المالية المستقبلية.
وفي سياق هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس القضاء على ضرورة بناء جسور الاتصال الدائم بين الجهتين لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الحكامة الرشيدة. تمت مناقشة كيفية تسهيل تبادل المعلومات والخبرات، مما يسمح بمعالجة القضايا المشتركة بكفاءة أعلى. على سبيل المثال، يمكن لديوان الرقابة المالية أن يقدم تقارير مفصلة تساعد مجلس القضاء في إصدار أحكام أكثر دقة في قضايا الفساد المالي، بينما يدعم مجلس القضاء الجهود الرقابية من خلال توفير دعم قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت المناقشات على أهمية تدريب الكوادر المشتركة لتعزيز القدرات المهنية، حيث يساعد ذلك في التعامل مع التحديات المتزايدة في مجال الرقابة والعدالة. هذا اللقاء يعد نموذجاً للعمل المؤسسي المشترك، الذي يعزز من استقرار النظام القانوني والاقتصادي في البلاد. وفي الختام، أعرب المتحضرون عن تفاؤلهم بأن هذه الاجتماعات ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في المستقبل القريب، مما يعزز من دور الدولة في حماية المصالح العامة.