أمين إسكان النواب يكشف تفاصيل قانون الإيجار القديم
في تغطية خاصة على تلفزيون اليوم السابع، كشف أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، مع التركيز على مسار المناقشات المقبلة. يأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه الكثيرون من تحديات الإيجارات القديمة، حيث تهدف اللجنة إلى إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان العدالة بين الأطراف المعنية. أكد مسعود خلال مداخلة هاتفية أن اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ستعقد أولى جلسات الاستماع يوم 5 مايو المقبل، وستستمر حتى 19 مايو. هذه الجلسات ستتضمن استماع آراء المستأجرين أولاً، ليتم مناقشة مطالبهم ومخاوفهم المتعلقة بالإيجار القديم، ثم جلسة للملاك لعرض آرائهم واقتراحاتهم. من المتوقع أن يحضر الاجتماعات وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، مما يعكس التزام الجهات الرسمية بالحوار الفعال.
هذا النهج يعكس رؤية رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، الذي أكد على أهمية استيعاب آراء الخبراء والأساتذة في القانون المدني، بالإضافة إلى المواطنين المباشرين. من خلال هذه الجلسات، ستتم مناقشة نصوص المشروع بعمق للوصول إلى صيغة متوازنة تحمي حقوق كلا الطرفين. يُذكر أن رئيس المجلس طمأن الجميع بأن القانون لن يصدر إلا بعد تحقيق التوافق الكامل، مع الاستماع إلى جهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للإحصاء، بالإضافة إلى آراء أكاديمية من جامعات مصرية متنوعة. هذا الإطار يهدف إلى معالجة التحديات الطويلة الأمد لقانون الإيجار القديم، الذي يؤثر على آلاف الأسر، من خلال إيجاد حلول تكفل الاستدامة والعدالة.
تفاصيل مشروع الإيجار القديم
يشكل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو إصلاح نظام الإيجارات في مصر، حيث يركز على تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. من خلال الجلسات المقررة، ستناقش لجنة الإسكان نقاطاً محددة مثل آليات تحديث الإيجارات، حماية حقوق المستأجرين من الإجحاف، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري. على سبيل المثال، سيتناول الحوار كيفية ضمان أن يتم تعديل الإيجارات القديمة دون إضرار بالمستأجرين الذين يعتمدون عليها للإسكان، مع النظر في اقتراحات ترمي إلى زيادة الإيرادات للملاك دون فرض عبء مالي كبير على الشرائح الأكثر ضعفاً. هذه الجلسات لن تكون مجرد نقاشات روتينية، بل ستشمل استطلاعات وتقارير من الجهات ذات الصلة لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الجهد المبذول على أهمية الشفافية، حيث سيتمكن جميع الأطراف من التعبير عن آرائهم بحرية تامة. هذا النموذج من الحوار المجتمعي يعكس التزام مجلس النواب ببناء تشريعات تعكس واقعه الاجتماعي الحقيقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. من المتوقع أن يسفر هذا العمل عن تعديلات تعزز الاستقرار في سوق الإيجارات، مما يدعم النمو العقاري ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. على مدار الجلسات، ستُركز اللجنة على اقتراحات عملية، مثل إنشاء آليات لمراجعة الإيجارات بانتظام أو تقديم دعم حكومي للأسر المتضررة، لضمان أن يكون القانون النهائي شاملاً ومنصفاً.
في الختام، يمثل هذا المشروع خطوة إيجابية نحو حل مشكلة الإيجار القديم بطريقة تجمع بين الرؤية القانونية والحساسية الاجتماعية. بفضل الجهود المشتركة بين النواب والخبراء، من المنتظر أن ينتج قانون يحقق التوازن المطلوب، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويحسن من الوضع العام للسكن في مصر. هذا النهج ليس فقط حلاً للمشكلة الحالية، بل أيضاً قاعدة لسياسات مستقبلية أكثر استدامة في مجال الإسكان.