أعلنت الحكومة الإماراتية رسميًا رفضها لقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، معتبرة أن هذا القرار غير شرعي ولا يعكس الواقع السياسي في السودان. وفقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجية الإماراتية، فإن السلطات في بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للبلاد، مما يجعل هذا القرار باطلًا وغير ملزم. هذا الإعلان يأتي في سياق دعم الإمارات لجهود السلام والاستقرار في السودان، مع التأكيد على أن مثل هذه الخطوات قد تكون محاولة للتهرب من المسؤوليات الدولية.
الإمارات تعلن عدم اعترافها بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات
في بيانها الرسمي على منصة “إكس”، شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن البيان الصادر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني لن يؤثر على العلاقات الراسخة بين البلدين وشعوبهما الشقيقة. الإمارات أكدت أن هذا القرار يبدو ردًا سريعًا وغير مدروس لرفض محكمة العدل الدولية لدعوى قدمتها السلطات السودانية يومًا واحدًا فقط قبل إصدار البيان. ووصفت الوزارة التصريحات المنبعثة من بورتسودان بأنها “مشينة” وتعكس محاولة للإلهاء عن جهود السلام الدولية، التي تهدف إلى وضع حد للصراعات المستمرة في السودان.
رفض دولة الإمارات لقرار قطع العلاقات السوداني
تأكدت الإمارات من أن السودان يحتاج إلى قيادة مدنية مستقلة، بعيدة عن التدخل العسكري، لتكون قادرة على وضع أولويات الشعب في الصدارة. وفقًا للبيان، فإن الإمارات ملتزمة بدعم الشعب السوداني بشكل كامل، خاصة الجالية السودانية الكبيرة المقيمة في الإمارات، بالإضافة إلى الزوار والمهاجرين الذين لن يتأثروا بمثل هذه القرارات الجانبية. وجددت الإمارات التأكيد على دورها التاريخي في دعم السودان على مدار عقود، حيث كانت من أبرز الدول في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، مثل دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تحسين معيشة السودانيين.
وفي هذا السياق، أبرزت الإمارات أنها لن تتردد في مواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني، سواء من خلال البرامج الإغاثية أو الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام. فمنذ عقود، ساهمت الإمارات في دعم بناء القدرات في السودان، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصحة، التعليم، والبنية التحتية، مما أدى إلى تعزيز الروابط بين الشعبين. هذا الالتزام يعكس قيم التعاون الإقليمي والتضامن الإنساني، الذي يظل أكبر من أي خلاف سياسي مؤقت. كما أكدت الإمارات أن مثل هذه القرارات غير الشرعية لن تعيق مسيرة الشراكة الإيجابية بين البلدين، بل ستدفع نحو مزيد من الحوار المنفتح لتحقيق مصالح الشعب السوداني.
في الختام، يمثل موقف الإمارات دعوة للتفكير في مستقبل السودان بشكل أكثر شمولية، حيث يجب أن تكون الأولوية للسلام والتنمية، بعيدًا عن التوترات السياسية. الإمارات تؤمن بأن الحلول الدائمة تأتي من خلال الحوار البناء والحكومات الشرعية التي تعبر عن إرادة الشعب، وستستمر في دعم هذا الاتجاه لصالح الإقليم بأكمله. هذا النهج يعزز من دور الإمارات كقوة إيجابية في المنطقة، مما يساهم في بناء جسر من الثقة والتعاون المشترك.