تأثير الأنظمة على السوق العقاري
أكد الخبير أحمد الفقيه في مجال الشؤون العقارية أن التغييرات النظامية لن تظهر تأثيرها الفاعل على السوق إلا مع صدور اللوائح التنفيذية المحددة. في حديثه مع قناة “العربية”، شدد على أن الستين يوماً القادمة ستشهد إصدار لوائح جديدة تتعلق بأسعار العقارات في الرياض، مما سيؤثر بشكل كبير على القطاع، خاصة قطاع الأراضي الذي يمثل أكثر من 85% من الأنشطة التجارية في السوق العقاري بشكل عام. يرى الفقيه أن هذه اللوائح ستكون محورية في تشكيل ديناميكيات السوق، حيث ستحدث تفاعلات مباشرة بين المشترين والموردين، مما يؤدي إلى تنفيذ صفقات حقيقية تعكس الأسعار الفعالة في السوق. هذا التحول يُعتبر خطوة حاسمة نحو تنظيم أكبر للقطاع، الذي كان عرضة لتقلبات بسبب نقص اللوائح الواضحة في السابق.
في السياق نفسه، يشير الفقيه إلى أن السوق العقاري في الرياض يعاني من تحديات مثل الارتفاع المفاجئ في الأسعار والضغوط الاقتصادية، وأن اللوائح الجديدة ستساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. على سبيل المثال، مع تركيز اللوائح على الأراضي، التي تشكل العمود الفقري للاستثمارات العقارية، من المتوقع أن تقلل من الفرص غير الشرعية أو المتلاعبة بالأسعار. هذا التغيير لن يقتصر على الرياض فحسب، بل قد يمتد تأثيره إلى المناطق الأخرى في المملكة، حيث يعتمد الكثيرون على التداول العقاري كمصدر رئيسي للدخل. بالإضافة إلى ذلك، يبرز الفقيه أهمية فهم هذه التغييرات من قبل المستثمرين، حيث ستساعد في اتخاذ قرارات أكثر حذراً ودقة.
تأثيرات على قطاع الأملاك
من جانب آخر، يتوقع أن يكون صدور اللوائح محفزاً للتفاعل بين أطراف السوق، مما يعزز من الشفافية ويقلل من الفجوة بين الأسعار الرسمية والحقيقية. على سبيل المثال، عندما يتنفذ المشترون والمبيعون مع هذه اللوائح، ستبرز صفقات تعكس قيمة العقارات بشكل أدق، خاصة في قطاع الأراضي الذي يشهد طلباً كبيراً. هذا التغيير لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل قد يؤثر أيضاً على الاستدامة البيئية والتطوير الحضري في المناطق الحضرية مثل الرياض.
فيما يتعلق بتأثيرات قطاع الأملاك، من المتوقع أن تشجع اللوائح على استثمارات أكبر في المشاريع السكنية والتجارية، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي. على سبيل المثال، مع فرض قيود على التلاعب بالأسعار، قد يزداد عدد المشاريع العقارية الجديدة، خاصة في المناطق الناشئة حول الرياض، حيث يتزايد الطلب على الأراضي لأغراض الإسكان أو التوسع التجاري. كما أن هذه التغييرات ستساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص في السوق العقاري السعودي، مما يعزز من التنافسية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يلفت الفقيه الانتباه إلى أن اللوائح ستساعد في حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي خلال السنوات الأخيرة. هذا يعني أن السوق سيتحرك نحو نموذج أكثر استقراراً، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على عوامل اقتصادية حقيقية مثل العرض والطلب، وليس التكهنات. في الختام، يبقى التركيز على فترة الستين يوماً كمرحلة حاسمة، حيث ستكشف عن صورة أوضح لمستقبل السوق العقاري، مع إمكانية حدوث تحولات إيجابية تؤثر على كافة الأطراف المعنية.