تجدد الكويت التزامها القوي بمبادئ إزالة أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذا الخطوة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. في ظل التحديات الجيوسياسية المتنامية، تركز دولة الكويت على تعزيز الجهود الدولية لإنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة، سعيا لمنع أي تهديدات محتملة قد تعرض السلام العالمي للخطر. هذا الالتزام يعكس رؤية شاملة للأمان الجماعي، حيث يرى المسؤولون الكويتيون أن التخلص من أدوات الفناء الجماعي ليس خيارا فحسب، بل ضرورة أخلاقية وقانونية.
الكويت تجدد تمسكها بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي الكويتي عبدالعزيز السعيدي أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، أكدت الكويت على أهمية تنفيذ قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995، الذي يُعتبر الأساس لعملية التمديد الدائم لهذه المعاهدة. يرى الكويت أن هذا القرار يشكل التزاما قانونيا وأخلاقيا ملزما لجميع الأطراف، خاصة الدول النووية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا. وفقا للسعيدي، فإن أي تأخير في تنفيذه قد يعرض مصداقية المعاهدة للخطر، مما قد يقلل من ثقة الدول غير النووية في النظام الدولي للسيطرة على السلاح، وبالتالي يضعف بنية الأمن الجماعي. هذا النهج يعكس التزام الكويت بعدم التراجع عن دعم مسارات السلام، مع الإشارة إلى التطورات الإيجابية في المؤتمرات المتعلقة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.
دعم الكويت لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية
يشهد مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ديناميكية متزايدة، كما أشاد السعيدي بذلك، مشيرا إلى خمس دورات ناجحة رأسها دول عربية، بما في ذلك الكويت نفسها في الدورة الثانية، إلى جانب الأردن، لبنان، ليبيا، والمغرب حاليا. يؤكد هذا النهج على أن الكويت ملتزمة بدعم هذه العملية بروح من الشفافية والانفتاح، معتمدة نهجا شاملا لا يفرض شروطا مسبقة ولا يقصي أي طرف. في هذا السياق، ترتبط هذه الجهود بالقضايا الإقليمية الأخرى، مثل القضية الفلسطينية، حيث يرى الكويت أن تحقيق السلام الشامل يتطلب معالجة جميع التهديدات الأمنية. على سبيل المثال، أدت هذه الالتزامات إلى إدانة الكويت لأي انتهاكات تؤثر على الاستقرار، مثل الأحداث المتعلقة بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الأمن المشترك يبدأ بإزالة المصادر المحتملة للصراع.
بالإضافة إلى ذلك، يرى المسؤولون الكويتيون أن تعزيز معاهدة عدم الانتشار يمد جذوره في القرارات الدولية، مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/546، الذي أطلق مسارا حيويا للمضي قدما. هذا الاستمرار في الجهود يعني أن الكويت لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستعمل على تهيئة الظروف لمفاوضات بناءة تشمل جميع الأطراف، مع التركيز على بناء ثقة متبادلة. في نهاية المطاف، يهدف هذا الالتزام إلى تعزيز السلام العالمي، حيث يُعتبر إزالة أسلحة الدمار الشامل خطوة حاسمة نحو عالم أكثر أمانا واستقرارا، مدعوما بجهود دولية مشتركة تتجاوز الخلافات السياسية. من خلال هذا النهج، تبرز الكويت كقوة داعمة للسلام، مساهمة في بناء مستقبل خال من مخاطر الحروب النووية أو الشاملة.