أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية تفاصيل حملة مكافحة الانتهاكات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم شهرة مواطنة سعودية هي “هند صديق عبدالقادر بوقري” إلى جانب “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن” من بنغلاديش، بسبب تورطهم في جريمة التستر التجاري. هذه الجريمة تشمل إخفاء ودعم أنشطة غير مشروعة، حيث ثبت أن المتورطين مارسوا أعمال تجارية في مكة المكرمة دون الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما أدى إلى تعريض الاقتصاد لمخاطر عديدة. وفق التحقيقات، لجأ هؤلاء إلى حيلة شراء سبع شاحنات نقل مستخدمين قروض تمويلية باسم المواطنة السعودية، بهدف تشغيلها في أنشطة تجارية غير مرخصة، مع تحصيل إيرادات غير قانونية ونقل الأموال خارج المملكة. كما تم الكشف عن سيطرتهم الكاملة على المنشأة، من خلال إدارتها مباشرة، تشغيلها، وتوقيع عقود واتفاقيات دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، مما يعكس حجم الانتهاكات في هذا القطاع الحيوي.
جريمة التستر التجاري في قطاع النقل
في سياق هذه القضية، أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتنظيمات التجارية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي. تم الكشف عن تورط المتسترين في عمليات تجارية غير مرخصة، حيث لم يحصلوا على الرخص اللازمة، مما ساهم في خلق بيئة غير منصفة للمنافسة. على سبيل المثال، اعتمدت العمليات على قروض تمويلية حصل عليها المتورطون بطريقة مشبوهة، ثم استخدموا هذه الموارد لشراء الشاحنات وإدارة الأنشطة اللوجستية بشكل مستقل. هذا السلوك لم يقتصر على النشاط اليومي، بل امتد إلى تحويل الإيرادات المكتسبة إلى خارج المملكة، مما يهدد بالتأثير على الاستثمارات القانونية والتوازن الاقتصادي. كما أن هذه الممارسات تتعارض مع أهداف الرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة النشاطات غير الشرعية في جميع القطاعات.
التغطية غير الشرعية في النشاطات اللوجستية
مع ذلك، لم تتوقف القصة عند اكتشاف الانتهاكات، بل امتدت إلى فرض عقوبات صارمة للردع والمحاسبة. نشرت الوزارة تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والذي يشمل غرامة مالية بقيمة 150 ألف ريال على المتورطين. بالإضافة إلى ذلك، تم شطب السجل التجاري للمنشأة المخالفة، إلغاء أي تراخيص سابقة، وتصفية جميع أنشطتها لمنع استمرارها. هذه الإجراءات تشمل أيضًا استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المترتبة، مع منع المتورطين من مزاولة أي أنشطة تجارية مشابهة في المستقبل. في الجزء الذي يتعلق بالأشخاص الأجانب المعنيين، تم فرض إبعادهم عن المملكة بشكل نهائي، مع منع عودتهم للعمل داخل أراضيها، وذلك للحفاظ على سلامة الاقتصاد ومنع تكرار مثل هذه الحالات. هذا الحكم يرسل رسالة واضحة حول التزام السلطات بالقوانين، حيث يؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد الاستثمار والأعمال لتجنب المخاطر المالية والقانونية. في الختام، يظل قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أبرز القطاعات الاستراتيجية في المملكة، ومثل هذه القرارات تضمن استمرار نموه بشكل آمن ومنظم، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.