أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقاء مع وفد نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، على دور هذه النقابة الحيوي في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة بكاملها. في هذا السياق، أبرز الرئيس أن تعزيز عمل النقابة يساهم في رفع كفاءة الأداء المهني ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع المالي، مع التركيز على حماية حقوق أعضائها. كما تم التركيز على أهمية تطوير المهارات التقنية للمحاسبين والمدققين لمواكبة التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يعزز من شفافية الإدارة المالية في البلاد. هذا اللقاء جاء في وقت يشهد فيه العراق جهودًا مكثفة لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، حيث يُعد المحاسبون والمدققون جزءًا أساسيًا من هذه الآلية.
أهمية نقابة المحاسبين والمدققين في تعزيز الرقابة
تشكل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين محورًا رئيسيًا في بناء نظام رقابي فعال، حيث أكد رئيس الجمهورية في اللقاء أن تطوير دورها يساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية. وقد هنأ الرئيس نقيب النقابة، جواد غانم الشهيلي، بمناسبة إعادة انتخابه، متمنيًا له التوفيق في مهماته. خلال المناقشات، تم التأكيد على أن النقابة تلعب دورًا في حل الصعوبات التي يواجهها المحترفون في مجال التدقيق والحسابات، مثل تحسين اللوائح المهنية وتدريب الأعضاء على أحدث المعايير الدولية. هذا الدور ليس مقتصرًا على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان دقة التقارير المالية ومنع الممارسات غير الأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، شدد الرئيس على ضرورة تعاون النقابة مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز الرقابة على المشاريع الكبرى، مما يساهم في خفض مخاطر الفساد وتعزيز الاستدامة المالية.
دور النقابة في تطوير الرقابة المهنية
يعكس عمل نقابة المحاسبين والمدققين التزامًا بالارتقاء بمعايير الرقابة في جميع مؤسسات الدولة، حيث أعرب النقيب والوفد المرافق عن شكرهم للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز استدامة هذه المؤسسات. في السنوات الأخيرة، حققت النقابة تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة الفساد من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة المدققين في اكتشاف المخالفات. هذا الجهد يأتي في سياق تحديث المنظومة الرقابية لتتوافق مع التطورات العالمية، مثل اعتماد معايير التقارير المالية الدولية، مما يعزز من مصداقية الاقتصاد العراقي. كما أن النقابة تعمل على حماية حقوق أعضائها من خلال دعم التشريعات المتعلقة بالأجور والتدريب، وتشجيع الشراكات مع الجامعات لإعداد جيل جديد من المحاسبين المؤهلين. في هذا الإطار، يُرى أن تطوير الدور الرقابي يعزز من الثقة بين الدولة والمواطن، حيث يمنع الهدر المالي ويساهم في جذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تطوير المهارات يجعل النقابة جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال الحسابات. هذا النهج يعكس التزام النقابة بتعزيز القيم الأخلاقية والشفافية، مما يدعم دورها في بناء اقتصاد قوي ومستقر. بشكل عام، يبرز هذا اللقاء أهمية استمرارية الجهود لرفع مستوى الأداء المهني، مما يضمن حماية مصالح الدولة والمواطنين على المدى الطويل.