بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ إجراءات صارمة لحماية مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، حيث منعت الدخول أو البقاء فيها لأي شخص يحمل تأشيرات سفر مختلفة، باستثناء الحالات المتعلقة بتأشيرة الحج الرسمية. هذا القرار يسري اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م، كجزء من الجهود لتنظيم الزيارات وضمان سلامة الحجاج.
قيود حاملي تأشيرات السعودية خلال موسم الحج
يفرض هذا القرار عقوبات مالية وسجنية على أي وافد يتأخر عن مغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والترحيل الفوري. كما تستهدف وزارة الداخلية السعودية أيضًا الأفراد الذين يساعدون أو يقدمون إيواءً لحاملي هذه التأشيرات في مكة المكرمة أو المناطق المقدسة. على سبيل المثال، تشمل الغرامات البالغة 100,000 ريال سعودي أي شخص يقوم بإيواء أو تستر على حاملي التأشيرات، أو يقدم لهم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في المدينة منذ بداية ذي القعدة حتى 14 ذي الحجة 1446 هـ. هذه التدابير تهدف إلى منع أي مخالفات قد تعرض السلامة العامة للخطر، مع التركيز على الحفاظ على نظامية الحج والحماية من التدفق غير المنظم.
عقوبات مساعدة حاملي الإجازات الدخول
بالإضافة إلى الغرامات المالية، فإن وزارة الداخلية السعودية تؤكد أن الجزاءات تتكرر مع كل حالة مخالفة، مما يعني أن كل شخص مأوي أو مساعد يؤدي إلى زيادة الغرامات. ومع ذلك، يسمح بإجراءات الطعن والتظلم ضد هذه العقوبات، حيث يمكن للمتهم تقديم شكوى عبر بوابة “أبشر” أو موقع الوزارة خلال 30 يومًا من الإخطار بالقرار، ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا إضافية. هذا النهج يعكس توازنًا بين تطبيق القانون بصرامة والسماح بحقوق الدفاع. كما تشجع الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات لقواعد الحج، سواء عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في المناطق الأخرى، لتعزيز الالتزام بالتعليمات.
من جانب آخر، تتناول وزارة الخارجية المصرية الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول للمواطنين المصريين، مع الاستعداد الكامل لموسم الحج 2025. القنصلية المصرية في جدة رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع القرارات السعودية، حيث يمنع الدخول إلى مكة المكرمة لجميع الفئات منذ 23 أبريل 2025 (25 شوال 1446 هـ) حتى 11 يونيو 2025 (15 ذي الحجة 1446 هـ)، باستثناء ثلاث فئات محددة: الحاصلين على تصريح حج رسمي، المقيمين الذين حصلوا على إقامات من مكة المكرمة فقط، والعاملين فيها بموجب تصريح خاص. هذه الإجراءات تأتي لضمان سلامة الزوار وتسهيل عملية الحج، مع تذكير الجميع بأهمية الالتزام بجميع اللوائح لتجنب المشكلات القانونية.
في الختام، تشكل هذه القيود جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمملكة العربية السعودية لإدارة الزيارات الدينية، حيث تركز على الحفاظ على التراث الإسلامي وصحة المجتمع. يُوصى بمتابعة التطويرات الرسمية للالتزام التام، مما يساهم في تجربة آمنة ومنظمة لجميع المشاركين. هذه الخطوات لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تعزز أيضًا الاستدامة الثقافية والاقتصادية للمنطقة.