أصدر السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومًا سلطانيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، من خلال تعديلات على الاتفاقية الضريبية بين البلدين. يركز هذا المرسوم على منع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب المالي، مما يوفر بيئة استثمارية مشجعة تجذب الاستثمارات وتعزز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة.
تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال المرسوم السلطاني
يحمل المرسوم السلطاني رقم 36/2025 تعديلات جوهرية على بروتوكول الاتفاقية الضريبية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، حيث يسعى إلى تقليص الأعباء الضريبية على المستثمرين وتعزيز الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية. هذه التعديلات تدعم مكافحة التهرب الضريبي وتوفر أسس تنظيمية واضحة تتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص. في الوقت نفسه، تعكس هذه الخطوة سياسة عمان الاقتصادية في تعزيز الشراكات الثنائية، مع الاستجابة للتحولات العالمية لخلق بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
أهداف التعديلات الضريبية في العلاقات بين عمان والهند
أما فيما يتعلق بأهمية الاتفاقية المعدلة، فإنها تعزز الروابط الاقتصادية العميقة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند من خلال زيادة التبادلات في الاستثمار، التجارة، والصناعة. هذا التعديل يدعم الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة ويفتح فرصًا جديدة تزيد من تنافسية الأسواق المحلية، مع مراجعات للتنسيق في الضرائب على الدخل والثروات لتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الاتفاقية نموذجًا اقتصاديًا فعالًا يركز على الاستدامة في قطاعات مثل البنى التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد العماني ويحفز التمويل المشترك في المشروعات الكبيرة. في الختام، يمثل هذا القرار خطوة نحو بناء شراكة طويلة الأمد تعزز الازدهار والتطور لكلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق فوائد متبادلة.