نشر الرئيس دونالد ترامب مسودة ميزانية جديدة تمثل الخطوة الأولى في ولايته الثانية، حيث تركز على تعزيز القطاعات الأساسية مثل الدفاع والأمن الداخلي، مع فرض اقتطاعات جذرية في مجالات أخرى. هذه المسودة تأتي كجزء من جهود إعادة ترتيب الإنفاق الحكومي، مع هدف خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22% ليصل إلى 163 مليار دولار، وذلك في خط مع مبادرات هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك. في الوقت نفسه، تشمل الزيادات غير المسبوقة في القطاع الدفاعي، الذي يحظى بزيادة بنسبة 13% ليبلغ 1.01 تريليون دولار، بالإضافة إلى زيادة قدرها 65% في الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الحدود.
ميزانية ترامب المقترحة
هذه الميزانية تعكس أجندة الجمهوريين في تعزيز الأمن الحدودي، حيث أكد البيت الأبيض أنها ستؤمن الحدود بالكامل وتتجاوز الفوضى الوراثية من الإدارة السابقة. وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية، راس فويت، في رسالة إلى الكونغرس، إن هذا المقترح سيعزز الدفاعات ضد أي غزو أجنبي، مما يجسد رؤية ترامب لإعادة تشكيل الحكومة. على الرغم من أن هذه المسودة غالباً ما تعتبر “ميزانية نحيلة” أو قائمة أمنيات تسبق الاقتراحات الكاملة التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، إلا أنها تبرز الأولويات الرئيسية مثل محاربة ما يسميه البيت الأبيض “أيديولوجيا اليقظة”، مع اقتطاعات في مجالات التنوع، النوع الاجتماعي، المناخ، والمساعدات الخارجية. هذه الاقتراحات أثارت انتقادات شديدة من الديمقراطيين، خاصة من كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصفها بأنها هجوم على الأميركيين الكادحين من خلال خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
الإنفاق الحكومي في أمريكا
في سياق أوسع، يُنظر إلى هذه الميزانية كمحاولة لإعادة توجيه الموارد نحو ما يُعتبر أولويات وطنية، إلا أنها تثير نقاشات حادة حول تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي. على سبيل المثال، الاقتطاعات في البرامج غير الدفاعية قد تؤدي إلى تحديات في مجالات مثل البيئة والتعليم العام، مما يعكس التوجه الجمهوري نحو تقليل دور الحكومة في بعض القطاعات. من جانب آخر، الزيادات في الدفاع يمكن أن تعزز القدرات الأمنية، لكنها قد تزيد من الدين العام، خاصة مع التركيز على تعزيز الحدود الجنوبية ضد التهديدات الخارجية. هذا النهج يتناسب مع خطاب ترامب الانتخابي، الذي ركز على الحماية الوطنية، لكنه يواجه معارضة من الديمقراطيين الذين يرون فيه تهميشاً للقضايا الاجتماعية. في الوقت نفسه، أدت هذه المسودة إلى تطورات دولية، حيث أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الإدارة الأمريكية هي الأكثر عجلة في التفاوض حول الرسوم الجمركية، مما يعكس التوترات التجارية الناشئة. بشكل عام، تمثل هذه الميزانية محاولة لإعادة تعريف دور الحكومة في الولايات المتحدة، مع التركيز على الأمن والكفاءة، لكنها تفتح الباب لمناقشات واسعة حول توازن الإنفاق العام وتأثيره على المجتمع الأمريكي.