قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على زيادة القيم الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية. هذا المشروع يأتي كرد فعل للتعديلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتضمن آليات محددة لتحديث الأجرة مع مراعاة بعض الاستثناءات، خاصة في المناطق الريفية.
مشروع قانون الإيجار القديم: زيادات وتعديلات الأجرة
بناءً على أحكام المشروع، تنص المادة الثالثة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مثل الاستخدامات التجارية، ستُرفع إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وذلك اعتباراً من الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأثر على الأسعار العامة للعقارات. كما يشمل ذلك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيم الإيجارية، وفقاً للمادة الرابعة، لضمان تحديث مستمر يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. ومع ذلك، يتم الاستثناء بشأن العقارات في المناطق القروية أو الريفية، حيث يُفترض أن هذه المناطق تحتاج إلى سياسات أكثر مرونة لتجنب الضغط على السكان ذوي الدخل المحدود.
أما بالنسبة للتنفيذ العملي، فإن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ستبدأ جلسات حوار مجتمعي أولى يوم الاثنين الموافق 5 مايو، وستستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو. ستكون هذه الجلسات فرصة لاستماع آراء المستأجرين أولاً، ثم آراء الملاك ومقترحاتهم، مع حضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية والتضامن. هذا النهج يعكس التزاماً بجمع آراء جميع الأطراف المعنية لصياغة قانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
تغييرات قانون الإيجار وأثرها على المجتمع
تشكل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين نظام الإيجار في البلاد، حيث تهدف إلى حماية حقوق الملاك من خلال زيادة الإيرادات، مع الحرص على عدم إجهاد المستأجرين. على سبيل المثال، في حالة الإيجار السكني، قد تشمل الزيادات المتوقعة، كما أشار المشروع، رفع الأجرة إلى 20 ضعفاً في بعض الحالات، مع الاستثناءات المذكورة للقرى، لتجنب زيادة الفقر أو النزوح من المناطق الريفية. وفقاً للمحللين، من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات، خاصة مع الزيادة السنوية الدورية التي تجعل الأمر أكثر جاذبية للملاك. ومع ذلك، يجب مراعاة تأثير ذلك على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث قد تحتاج الحكومة إلى برامج دعم إضافية، مثل الإعفاءات أو الدعم المالي للمستأجرين.
في الختام، يمثل مشروع قانون الإيجار القديم جهداً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، مع التركيز على التوازن بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات للملاك والحفاظ على استدامة الإيجار للمستأجرين. من الضروري أن تناقش اللجنة هذه النقاط بعمق خلال جلساتها، لضمان أن القانون النهائي يعزز الاستقرار الاجتماعي ويشجع على الاستثمار المسؤول. هذا التعديل لن يغير القواعد فحسب، بل قد يشكل نقطة تحول في سوق العقارات، مما يدفع نحو نمو أكبر في القطاع العقاري.