قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، المعروف بـ”أبو صباح”، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى إبعادهم عن الإمارات. كما تمت مصادرة أكثر من 150 مليون درهم من الأموال المرتبطة بالجرائم، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمقتنيات الأخرى. هذه القضية تكشف عن شبكة إجرامية منظمة شاركت في غسل الأموال من خلال شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة. الدعوى انتقلت إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في التفاصيل، مما يعكس الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
إدانة بتهمة غسل الأموال في دبي
تناولت الاتهامات الرئيسية للمتهمين، بما في ذلك حيازة أموال أو إخفائها في ظروف مشبوهة تدل على عدم شرعية مصدرها. تركز القضية على عمليات غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية، حيث تم الحكم بعدد من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة 500 ألف درهم، بينما حصل آخرون على عقوبات أقل تشمل سنة واحدة من السجن وغرامة 200 ألف درهم. أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في ديسمبر الماضي، ثم انتقلت إلى محكمة الجنايات في يناير الحالي، ليصدر الحكم الابتدائي مؤخراً. شملت قائمة المتهمين شخصيات اعتبارية مثل ثلاث شركات غرمت كل منها بـ50 مليون درهم، إلى جانب مصادرة الأصول المالية والإلكترونية المضبوطة.
شبكة تطهير الأموال المنظمة
كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة لتطهير الأموال، حيث قام المتهمون، بقيادة ساهني، بتأسيس وتشغيل شركات وهمية لتحويل أموال مشبوهة عبر الحدود. تم ضبط المتهمين بعد دراسات مالية شاملة استغرقت أشهر، وشملت شراكات تجارية مع كيانات محلية ودولية. أدانت المحكمة بعض المتهمين غيابياً، بينما حكمت على آخرين حضورياً، مع التركيز على مصادرة 150 مليون درهم كجزء من الأصول غير المشروعة. يمتلك ساهني شركة “آر إس جي” الدولية، التي تعمل في إدارة الممتلكات عبر فروع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة، وكان قد جذب المستثمرين من خلال وعود بفرص استثمارية سريعة الربح، مثل شراء السيارات الفارهة ولوحات الأرقام النادرة.
في السياق نفسه، وصلت ديون ساهني لدى البنوك الإماراتية إلى أكثر من 100 مليون درهم، مما أدى إلى العديد من الدعاوى القضائية ضده. سبق أن اشترى لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم “5” مقابل 33 مليون درهم في مزاد نظمته هيئة الطرق والمواصلات، واستخدمها لاحقاً على سيارته الرولز رويس، مما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل. أكد ساهني أنه يتفاءل بالرقم “9”، كما في شراء لوحة أخرى تحمل الرقم “27”، الذي يمثل مجموعاً “9”. رغم ذلك، عبر عن حزنه للضجة التي أعقبت شراءاته، مدعياً أن هدفه كان دعم الأعمال الخيرية، حيث أنفق أكثر من 100 مليون درهم على لوحات الأرقام وأرقام الهواتف في دول مختلفة. ومع ذلك، أصبح مضطراً للكشف عن تفاصيل مساهماته الخيرية بعد الاتهامات، مبرزاً جهوده في دعم الجمعيات على مدى عقد من الزمان. هذه الحالات تبرز حجم التحديات في مكافحة الجرائم المالية والحاجة إلى تنظيم أكبر للأنشطة الاستثمارية.