قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن قطاع السياحة لم يكن لديه أي صلة بتنظيم الحج غير الشرعي الذي شهدته السنة الماضية، مشددًا على أن المسؤولية تقع على شركة واحدة أو اثنتين فقط ممن تورطوا في الأمر. هذا الإعلان جاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة حرة” مع الإعلامي نوح غالي، عبر فضائية “الشمس”، حيث أكد أن السلطات السعودية اتخذت خطوات واسعة هذا العام لتجنب تكرار الأخطاء السابقة، بالتنسيق مع دول العالم بأكملها وليس مصر فقط.
إصلاحات الحج للعام الحالي
في استجابة للأحداث غير المنتظمة التي حدثت في الحج الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بتنسيق شامل مع الحكومة المصرية وغيرها من الدول لتحسين آليات التنظيم. فقد تم إيقاف إصدار الباركودات الخاصة بالزيارات الشخصية أو العائلية منذ شهر رمضان الماضي، مما يضمن أن كل مشارك يخضع لإجراءات رسمية محددة. كما أشار عبدالعال إلى أن معظم المتوفين في الحج السابق كانوا من المواطنين المصريين، مما دفع إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والإدارية للحماية. الآن، يتم تسليم بطاقات رسمية لجميع الحجاج، حيث أصبحت هذه البطاقات الذكية ضرورية للدخول إلى منطقة المشاعر المقدسة، مثل مكة والمدينة. هذا التدبير يمنع تمامًا التسلل غير المصرح به، حيث لا يمكن لأي شخص الوصول إلى المخيمات أو مناطق الحج دون مسح هذه البطاقة، مما يعزز من التنسيق بين الحكومات المصرية والسعودية لضمان سلامة الجميع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإصلاحات تشمل تقييد السفر للحجاج الرسميين من خلال وزارة السياحة والهيئات التابعة للداخلية، بحيث لا يتم السماح لأي فرد بالسفر إلا إذا كان يمتلك إقامة عملية في السعودية أو يتبع البرامج الرسمية. هذا التحول يعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية والأمان، خاصة بعد الدروس المستفادة من السنة الماضية. على سبيل المثال، تم تفعيل نظم مراقبة متطورة تضمن عدم التسرب من الجانب المصري، مما يحمي سمعة قطاع السياحة ويضمن أن يكون الحج تجربة آمنة ومنظمة للملايين من المشاركين.
تنظيم الزيارات الدينية
مع التركيز على تنظيم الزيارات الدينية بشكل أفضل، أكد عبدالعال أن الإجراءات الجديدة ستساهم في تعزيز الثقة بين الحكومات والمشاركين. في السابق، كان هناك خلل في بعض الترتيبات، مما أدى إلى مخاطر غير ضرورية، لكن الآن أصبح التنسيق دوليًا ليشمل بروتوكولات محددة للصحة والأمان. هذه الخطوات تضمن أن يتم اختيار الحجاج بعناية، مع الالتزام بتوزيع التأشيرات بشكل منظم، مما يقلل من فرصة حدوث أي مخالفات. بالنسبة للمصريين، يمثل هذا تحسنًا كبيرًا، حيث أصبحت الخطط الرسمية أكثر دقة في ضمان وصول الحجاج إلى أماكن الطقوس الدينية دون عوائق.
تتمة المقال تكمن في فهم أهمية هذه التغييرات على مستوى أوسع. على سبيل المثال، يساهم تنظيم الحج بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد السياحي لكلا البلدين، حيث يجذب الحج ملايين الزوار سنويًا، مما يدعم القطاعات المرتبطة مثل الضيافة والنقل. ومع ذلك، يجب على الجميع الالتزام بتلك الإجراءات لتجنب أي مشكلات مستقبلية، مما يعزز من سمعة مصر كدولة مسؤولة في تنظيم مثل هذه الرحلات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا التنسيق الدولي إلى تبسيط عمليات السفر في المستقبل، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات الإلكترونية للتحقق من الهوية، مما يجعل الزيارات الدينية تجربة سلسة وآمنة. في النهاية، هذه الإصلاحات ليست مجرد رد فعل للأحداث السابقة، بل هي خطوة نحو بناء نظام دائم يضمن احترام قداسة الحج وضمان سلامة المشاركين في كل عام.