تم النشر في 2 مايو 2025، حيث أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة إنسانية جديدة تستهدف دعم النساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظتي عدن وتعز باليمن. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
مشروع حماية المرأة لتنمية المجتمع
يغطي هذا المشروع 18,000 امرأة من النازحات والناجيات من العنف على مدى 12 شهرًا، بالإضافة إلى دعم 325 فردًا من العاملين في الخطوط الأمامية مثل المساحات الآمنة ومراكز الحماية. يركز على تحسين قدرات مقدمي الخدمات المحليين، وتعزيز الأنظمة القانونية والنفسية والاجتماعية، مع تحقيق تأثير غير مباشر يصل إلى حوالي 126,000 فرد. من خلال هذا البرنامج، يتم العمل على تعزيز حماية النساء والفتيات، وتطوير مهارات العاملين في إدارة حالات العنف، وتوسيع نطاق الخدمات النفسية والقانونية المتاحة. كما يشمل حملات توعية مجتمعية لنشر الوعي بحقوق المرأة ومكافحة التمييز، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.
تعزيز حقوق النساء ودورهن في التنمية
أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن، صالح الذيباني، أن هذا المشروع يعكس التزام المركز بدعم الفئات الأشد احتياجًا من خلال تقديم خدمات اجتماعية شاملة. يهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة تساعد النساء على استعادة كرامتهن وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب آخر، عبّرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، عن امتنانها لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان، مشددة على أن المشروع يتجاوز تقديم الخدمات الأساسية ليشمل نهجًا متكاملًا يركز على استعادة الكرامة وتعزيز الصمود. هذا النهج يجعل النساء شريكات فعالات في عملية بناء السلام والتعافي المجتمعي.
في السياق نفسه، يندرج هذا المشروع ضمن الجهود الواسعة للمملكة العربية السعودية عبر مركزها الإنساني، لتعزيز دور النساء في اليمن ودعمهن في مواجهة التحديات. من خلال برامج مثل هذه، يتم تعزيز القدرات المحلية لمواجهة العنف، وتشجيع المبادرات التي تقلل من الآثار السلبية على المجتمعات. كما أن التركيز على الوعي المجتمعي يساهم في تغيير السلوكيات الثقافية والاجتماعية، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر تضامنًا وعدالة. هذه الخطوات ليس فقط تلبي الحاجات الفورية، بل تضمن استمرارية الدعم لتحقيق تنمية مستدامة.
في الختام، يمثل هذا المشروع نموذجًا للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، حيث يجمع بين الجهود الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث تغيير إيجابي. من خلال دعم التعليم والتدريب والرعاية النفسية، يسعى المشروع إلى جعل النساء قوة محركة للتقدم في اليمن، مما يعزز السلام والاستقرار على المدى الطويل. هذا النهج الشامل يبرز أهمية استثمار الموارد في بناء مجتمعات أكثر مقاومة، ويفتح الباب لمبادرات مستقبلية مشابهة في مناطق أخرى.