نائب مدير مكتب وزارة البيئة في العاصمة المقدسة، محمد بن سعيد الشراوي، قاد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلين من الإدارة العامة للمجاهدين ومركز وقاي، بالإضافة إلى مستثمري المسالخ الأهلية. هدف الاجتماع كان مناقشة الملاحظات والظواهر السلبية التي تم رصدها في محيط المسالخ خلال السنوات السابقة، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل. تم خلال الجلسة وضع ضوابط وآليات فعالة للحد من هذه الظواهر في الأسواق والمسالخ، مع استعراض التحديات الحالية وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز حماية البيئة وضمان الصحة العامة.
موسم الحج
في هذا السياق، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية لضمان تنظيم فعال وآمن لموسم الحج. هذه الجهود تستهدف وضع خطة متكاملة تساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع تعزيز الرقابة على المسالخ والأسواق لمنع أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الحجاج. كما تم التأكيد على أن هذا التنسيق يساهم في بناء بيئة أفضل، حيث يركز على حلول مستدامة تعزز من جودة الخدمات وتقلل من المخاطر البيئية والصحية. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الاجتماع دور الجهات الحكومية والأهلية في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير، مما يضمن تجربة حج مريحة ومميزة للجميع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تقليل الحوادث الناتجة عن الإهمال، مع التركيز على تطوير آليات مراقبة متقدمة.
التحضيرات الصحية
وفي هذا الجانب، شدد المجتمعون على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والمستثمرين حول الممارسات الصحيحة في المسالخ والأسواق. يتضمن ذلك الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، مثل ضمان نظافة المنشآت وتطبيق إجراءات للحد من التلوث والانتشار المحتمل للأمراض. هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل تشكل جزءًا أساسيًا من الجهود لتقديم تجربة آمنة للحجاج، مع التركيز على الممارسات الوقائية التي تعزز الصحة العامة. كما تم مناقشة كيفية دمج التكنولوجيا في عملية الرقابة، مثل استخدام أدوات لمراقبة الجودة والكشف المبكر عن أي مشكلات. في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدة توصيات عملية تهدف إلى تنفيذ هذه الخطط بفعالية، مما سيرفع من جودة الخدمات في العاصمة المقدسة ويساهم في نجاح موسم الحج بشكل عام. هذه التوصيات تشمل برامج تدريبية للموظفين ومستثمري المسالخ، بالإضافة إلى بروتوكولات للمتابعة الدورية لضمان الامتثال. بذلك، يصبح التركيز الأساسي على بناء نظام يدعم الاستدامة ويحمي المجتمع من أي مخاطر محتملة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.