ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديم المانيفست والبيان الجمركي مسبقًا لجميع البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية، وذلك لتعزيز كفاءة العمليات وتسريع إجراءات التخليص. هذا الإجراء سينفذ بدءًا من 29 أكتوبر 2025، حيث يتعين على المستوردين والوكلاء الملاحيين تقديم هذه المستندات قبل وصول الشحنات إلى الموانئ، مما يضمن استكمال الإجراءات بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
الإجراءات الجمركية
يشكل هذا الالتزام خطوة أساسية في تحسين آليات الاستيراد، حيث يساهم في تسريع عمليات الفسح الجمركي وتقليل التكاليف المالية على المستوردين. كما يساعد في تجنب المخالفات الناتجة عن التأخير في تقديم المستندات، مع تعزيز مرونة سلسلة الإمداد اللوجستية. أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، مشددًا على ضرورة تقديم المانيفست والبيان الجمركي بالإضافة إلى المستندات الأخرى مثل بوليصة الشحن والفواتير، لضمان حسن سير العمليات. هذا النهج يدعم تحقيق الامتثال الكامل ويحمي من أي تأخيرات قد تؤثر على التجارة.
عمليات الفسح
تأتي هذه الإجراءات في سياق دعم مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات الفسح الجمركي بسرعة قصوى بمجرد استيفاء المتطلبات. أصدرت الهيئة ضوابط تفصيلية للتقديم المسبق، تشمل مراحل التقديم وكيفية التحقق من صحة المستندات، مما يضمن سلاسة العملية ويحقق الامتثال للقوانين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة بشراكة مع 26 جهة حكومية لتعزيز الكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما يعزز من تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية 2030. يتمثل دور المستوردين والوكلاء في الالتزام بهذه الضوابط من خلال مراجعة التعليمات عبر الموقع الإلكتروني، والتواصل مع الهيئة للحصول على الدعم عند الحاجة، سواء عبر الرقم الموحد أو المنصات الإلكترونية المخصصة. هذا الجهد الشامل يعكس التزام الهيئة بتعزيز التجارة الدولية ورفع كفاءة المنافذ البحرية، مما يساهم في نمو الاقتصاد بشكل مستدام.