أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق تمثل خطوة خطرة تهدد الاستقرار الإقليمي. هذه العملية، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعكس نهجاً متكرراً يعتمد على تصعيد التوترات وإثارة الصراعات في الشرق الأوسط، مما يعرض الأمن العام في المنطقة لمخاطر كبيرة. في هذا السياق، أعرب البديوي عن رفض مطلق من مجلس التعاون لأي انتهاكات إسرائيلية تتعلق بسيادة الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تخل بمبادئ السلام الدولي وتزيد من تعقيد الوضع الجيوسياسي.
الانتهاك الإسرائيلي في سوريا
هذه الغارة، التي حدثت مؤخراً، ليست حدثاً عابراً، بل تمثل دليلاً واضحاً على النهج الاستفزازي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه الدول المجاورة. يرى البديوي أن الهجمات على أماكن حساسة مثل القصر الرئاسي في دمشق تشكل تحدياً مباشراً للسيادة الوطنية لسوريا، حيث تهدد حياة المدنيين وتزعزع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. من هنا، يؤكد مجلس التعاون على ضرورة الوقوف ضد أي أفعال عدوانية تستهدف الاستقرار، معتبراً إياها جزءاً من سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تشمل غارات جوية وتدخلات أخرى. في الواقع، يؤثر هذا النوع من الهجمات على التوازن الإقليمي، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراعات المحيطة ويفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في ظل الوضع الراهن في سوريا الذي يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. كما أن هذه الأحداث تذكر بأهمية دعم الجهود الدولية لتعزيز السلام والأمن، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة.
تهديد الاستقرار الإقليمي
في ظل هذه التطورات، يشدد البديوي على أهمية احترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها، معتبراً أن أمنها واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي. أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، مما يهدد بتوسيع دائرة الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة. من هذا المنظور، يرى مجلس التعاون أن مثل هذه الانتهاكات لا تقتصر تأثيرها على سوريا وحدها، بل تعزز من حالة عدم الاستقرار العامة في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تثير ردود فعل إقليمية واسعة. على سبيل المثال، هذه الهجمات تخلق بيئة مواتية للصراعات المستمرة، مما يعيق الجهود الدبلوماسية للسلام مثل تلك التي يقودها مجلس التعاون مع الدول العربية الأخرى. في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فورية لوقف هذه الانتهاكات، سواء من خلال فرض عقوبات أو دعم مبادرات السلام، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور الدول الخليجية في تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة مثل هذه التحديات، حيث يمكن أن يساهم ذلك في بناء شراكات أقوى تهدف إلى الحفاظ على السلام. في نهاية المطاف، يؤكد مجلس التعاون أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول ورفض أي أشكال من التدخل العدواني، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب المعنية. هذا النهج يعكس التزاماً مستمراً بتعزيز الوحدة العربية وضمان أن تكون الأجيال القادمة في مأمن من مخاطر الصراعات المستمرة.