أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على حل النزاعات الناتجة عن التأخيرات المتكررة في سداد الإيجار للوحدات السكنية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق الإيجارات، وتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة، حيث تتيح آليات إلكترونية سريعة للتعامل مع مثل هذه القضايا.
منصة إيجار تبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لفصل النزاع
تشمل الإجراءات الجديدة آليات إلكترونية تسهل عملية التبليغ والحل، حيث يمكن للمؤجر رفع طلب عبر المنصة عند تكرار تأخير المستأجر في دفع الإيجار وفقًا للعقد. تبدأ العملية بإرسال إنذار رسمي للمستأجر يمنحه مهلة تصل إلى خمسة أيام لسداد المستحقات. إذا لم يتم الرد، يتم إحالتها إلى مركز دعم الإيجار لمحاولة تسوية ودية خلال عشرة أيام عمل. في حال فشل ذلك، تنتقل القضية إلى المحكمة المختصة بشكل إلكتروني، مما يقلل من الإجراءات التقليدية ويساعد في استعادة الحقوق بسرعة.
تنظيم العلاقات الإيجارية من خلال الإجراءات الجديدة
يسعى هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، حيث يعمل على حماية المستأجرين الملتزمين وتشجيع الاستثمار العقاري. منذ إطلاقها، ساهمت منصة إيجار في تسجيل أكثر من 5 ملايين عقد إلكترونيًا، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية وتقديم تقارير شفافة عن أداء السوق. كما من المخطط إطلاق خدمات إضافية مثل تطبيقات الجوال للإشعارات الفورية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل حالات التأخير. من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض عدد القضايا أمام المحاكم وزيادة التسويات الودية، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية مستقرة ومستدامة. بهذه الطريقة، تصبح المنصة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العقاري، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في عملية الإيجار.