ناقش اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقد مؤخراً، عدداً من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وضع المهنة وصيانتها. شهدت هذه الجلسة مشاركة واسعة من أعضاء النقابة، حيث تم التركيز على تحسين آليات القيد والحماية المهنية، مع الإعلان عن موافقة على تعديلات تهدف إلى منع الانتهاكات والتدخلات غير المرغوبة.
قرارات الجمعية العمومية للصحفيين: تعديل لائحة القيد كخطوة أساسية
في هذا السياق، أكدت الجمعية العمومية على قرار تكليف اللجنة المشرفة بتعديل لائحة القيد بشكل شامل، بهدف إغلاق الأبواب الخلفية التي قد تسمح بدخول غير مشروع إلى النقابة. هذا التعديل يأتي كرد فعل للتحديات التي تواجه المهنة، حيث يسعى إلى ضمان أن يكون القيد مبنياً على معايير واضحة وشفافة، مما يعزز من مصداقية النقابة ويحمي حقوق أعضائها. كما شملت القرارات مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل بدل الصحفيين إلى النقابة، مما يعزز الدعم المالي للأعضاء ويضمن استدامة المهنة. بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على فرض لائحة أجور موحدة على جميع المؤسسات الصحفية التي يتم من خلالها قبول القيد، لتعزيز العدالة في التعويضات ومنع الاستغلال.
من جانب آخر، ركزت القرارات على تحسين الشروط التعليمية والمهنية، حيث تم رفض قبول الحاصلين على التعليم المفتوح إلا إذا كانوا حاملي الثانوية العامة، لضمان رفع مستوى الكفاءة بين أفراد المهنة. هذا القرار يعكس التزام النقابة بتعزيز الجودة التعليمية كأساس للانضمام، مما يساهم في بناء جيل أكثر كفاءة ومهنية. كما تم التأكيد على التصدي للكيانات الموازية، وهي المنظمات العمالية الأخرى التي قد تشكل تهديداً لدور النقابة، مع تفعيل القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن لتعزيز السلطة الوحيدة للنقابة في تمثيل الصحفيين.
إصلاحات نقابية: مواجهة الفصل التعسفي وأزمات المهنة
في الجزء الأكبر من الجلسة، وافقت الجمعية العمومية على إحالة رؤساء التحرير إلى مجلس التأديب في حالة الفصل التعسفي للصحفيين، معتبرة ذلك خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه للحفاظ على حقوق الأفراد. هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو حماية الصحفيين من الإجراءات غير العادلة، حيث يتكلف مجلس النقابة بمتابعة مثل هذه الحالات وفرض الإجراءات الضرورية. كما تم التأكيد على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لأزمة الصحف الحزبية، التي تشكل تحدياً كبيراً للصحافة المستقلة، مع التركيز على إيجاد آليات تعزز الاستقلالية والتنوع في الإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت الجمعية بعدم تعديل قانون نقابة الصحفيين، مؤكدة أن القانون الحالي كافٍ لمواجهة التحديات الراهنة، مع الحرص على عدم إدخال تغييرات قد تضعف من دور النقابة. هذا القرار يعكس رغبة الأعضاء في الحفاظ على الاستقرار التشريعي لبناء مستقبل أفضل للمهنة. أخيراً، تم الموافقة على إنشاء دار مسنين مخصصة لشيوخ المهنة، كخطوة إنسانية تهدف إلى دعم كبار الصحفيين الذين ساهموا في تطوير الإعلام، مما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد. هذه القرارات بشكل عام تعكس التزام النقابة بتعزيز حقوق الصحفيين وضمان استمرارية المهنة في ظل التحديات المتنوعة، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي. من خلال هذه الإصلاحات، تبرز نقابة الصحفيين كقوة رئيسية في دعم حرية التعبير والعدالة المهنية، مما يعزز من دورها في المجتمع. هذه الخطوات ليس فقط تحمي الأفراد، بل تعزز أيضاً ثقافة احترافية تساهم في تطور الصحافة ككل.