يسعى نادي الأهلي المصري إلى حل أزمة عقد مدربه السابق مارسيل كولر، من خلال مفاوضات مستمرة تهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية. يركز الجانبان على القيمة المالية المتبقية في العقد، الذي يصل إجماليها إلى 3.5 مليون يورو، مع اختلاف الرؤى حول كيفية الإنهاء. يعتمد النادي على استراتيجية تفاوضية تهدف إلى الحد من الالتزامات المالية، بينما يصر كولر على حقه في الامتيازات الكاملة، مما يعكس التعقيدات في عالم كرة القدم المهنية.
مفاوضات الأهلي مع كولر مستمرة
يواصل مسئولو النادي الأهلي جهودهم في التفاوض مع المدير الفني السويسري السابق مارسيل كولر ومحاميه، للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع الدائر حول الدفعات المتبقية في عقده. كولر، الذي يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 250 ألف دولار، يطالب بتلقي كامل قيمة عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2025/2026، والبالغة 3.5 مليون يورو. من جانب آخر، يفضل الأهلي أن يقتصر الدفع على مقابل الشهرين المتبقيين من الموسم الحالي، وهو ما يمثل محاولة لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن إقالته الأخيرة. هذه المفاوضات تأتي في سياق سعي النادي لتجنب النزاعات القانونية، مع الاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تحمي حقوق المدربين في تلقي رواتبهم حتى نهاية فترة عقودهم.
تسوية أزمة الشرط الجزائي
في محاولة لتسوية هذه الأزمة، يركز الأهلي على اقتراحات تعيد صياغة شروط العقد، سواء من خلال طلب تخفيض الجزء المتبقي أو تقديم دفعات جزئية مقابل تنازل كولر عن بعض حقوقه. بدأت هذه الأزمة بعد قرار الإدارة بإقالة كولر، الذي أبرم عقداً لم يشمل شرطاً جزائياً واضحاً، رغم نجاحاته السابقة مع الفريق. يرى مصدر مطلع داخل النادي أن هذا الغياب كان خطأً إدارياً، حيث كان التركيز الأساسي على ضمان استمرارية المدرب في ظل عروض خارجية محتملة، مثل تلك التي وردت من السعودية سابقاً. الآن، يسعى النادي إلى إقناع كولر ووكيله دينو لامبرتي بقبول حل وسطي، مثل دفع قيمة 3 إلى 6 أشهر فقط من العقد، مع الاستفادة من قواعد فيفا التي تمنع المدربين من تلقي رواتب مزدوجة في حال تولي منصب جديد.
وفي السياق نفسه، يعمل الأهلي على تفادي التعقيدات القانونية، حيث قد يؤدي عدم الوصول إلى اتفاق إلى توسعة النزاع أمام الهيئات الدولية. كولر، الذي حقق إنجازات بارزة مع الفريق، يرى في هذا الطلب حقاً مشروعاً يدعمه عقده، الذي تجدد في الموسم الماضي لمدة عامين دون توقعات بإنهاء مبكر. من جانب الإدارة، هناك جهد لإبراز أن هذه المفاوضات ليست مجرد مسألة مالية، بل تعكس أيضاً رغبة في الحفاظ على سمعة النادي كمؤسسة مهنية. على الرغم من الخلافات، فإن الطرفين يتبادلان اقتراحات للوصول إلى تسوية، مع أمل في إنهاء الأمر خلال الأيام المقبلة، مما يسمح للأهلي بالتركيز على تحضيراته للموسم القادم ويمنح كولر فرصة لاستكشاف فرص جديدة في عالم التدريب.
بشكل عام، تشكل هذه الحالة دروساً قيمة للأندية الرياضية في أهمية وضع شروط عقدية واضحة، لتجنب مثل هذه النزاعات في المستقبل. التواصل المستمر بين الأهلي وكولر يعكس التزاماً بثقافة الحلول الودية، مع الاعتراف بأن الرياضة تتجاوز المنافسات على أرض الملعب لتشمل التعاملات الإدارية. بذلك، يبقى التركيز على ضمان استقرار النادي واستمرارية نجاحه، في ظل تحديات السوق الرياضي الدولي المتقلب.