كشف وزير خارجية البيرو، إلمر شيالر سالسيدو، خلال زيارته للرياض، تفاصيل مفاوضات متقدمة مع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مهمة قبل نهاية العام الحالي. هذه الجهود تأتي ضمن سعي البيرو لتعزيز شراكاتها الدولية، مع التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
مفاوضات بين البيرو والسعودية لتوقيع اتفاقيات
يجري حالياً نقاشات مكثفة بين البيرو والجانب السعودي لإبرام اتفاقيات تشمل التعاون العام والخدمات الجوية، كما أكد الوزير سالسيدو. هذه الاتفاقيات جزء من جولة ديبلوماسية تغطي دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز الروابط الشاملة في مجالات السياسة، الاقتصاد، التجارة، الثقافة، التعليم، الصحة، الأمن، والتكنولوجيا. وفقاً لتصريحاته، تعكس هذه المفاوضات العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والدبلوماسية، مع إمكانيات هائلة لتطوير الروابط التجارية والاستثمارية. يأمل الجانبان في استغلال هذه الفرص لتعزيز التجارة المباشرة، مما يقلل التكاليف ويحقق فوائد متبادلة للمنتجين والمستهلكين.
تعزيز الشراكة الثنائية
تُعد هذه المفاوضات خطوة أساسية نحو تعميق الشراكة بين البيرو والسعودية، خاصة مع اقتراب الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية في عام 2026. يؤكد الوزير على أن العلاقات الحالية تغطي التنسيق السياسي، السياحة، والثقافة، لكنها تتجه نحو مجالات أوسع مثل الطاقة، الاستثمار، التجارة، والتكنولوجيا. على سبيل المثال، يبرز دور استثمارات شركة أرامكو السعودية في البيرو، حيث ساهمت في تطوير ميناء شانكاي، الذي يعزز التجارة الدولية بربط أميركا الجنوبية بآسيا. هذا الميناء، الذي بلغت استثماراته في المرحلة الأولى 1.3 مليار دولار، سيقلل من وقت وتكاليف الشحن إلى الشرق الأقصى، مما يدعم الاقتصاد البيروفي ويفتح فرصاً للتعاون مع السعودية في قطاعات مثل النفط، الغاز، والطاقة المتجددة.
في السياق نفسه، تقدم البيرو فرصاً استثمارية كبيرة في مجال التعدين، حيث تتمتع باحتياطيات هائلة من النحاس، الذهب، الفضة، الزنك، والليثيوم، مما يتوافق مع أهداف السعودية في رؤيتها 2030. كما أن الثروة الزراعية البيروفية، بما في ذلك الكينوا، الشيا، ومنتجات البحر، يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. من جهة أخرى، يسعى البيروفيون إلى الاستفادة من الخبرة السعودية في النفط، الغاز، والحكومة الإلكترونية، مع تشجيع الروابط المباشرة بين الشركات في كلا البلدين. قانون الاستثمار الجديد في السعودية يسهل هذه الجهود، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل لمشاريعهم، مما يعزز الفرص المتبادلة.
يشمل التعاون المستقبلي أيضاً تبادل الخبرات في السياحة والحفاظ على المواقع الأثرية، حيث يعبر البيروفيون عن استعدادهم لمشاركة معرفتهم في هذا المجال. في المجمل، تُمثل هذه المفاوضات خطوة حاسمة نحو علاقة اقتصادية أقوى، تستغل الإمكانيات الهائلة في أميركا اللاتينية ومنطقة الخليج، لصالح التنمية المشتركة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.