البنوك السعودية تواصل تحقيق إنجازات جديدة في قطاعها المالي، حيث سجلت أرباحًا تاريخية بلغت 22.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مما يمثل الفصل الخامس على التوالي من الأداء القوي والمستدام. هذا النهوض يعكس قوة الاقتصاد المحلي، مدعومًا بنمو في صافي دخل العمولات وانخفاض في المخصصات، رغم بعض التحديات مثل تباطؤ نمو الودائع. يبرز هذا الأداء كدليل على التحول الإيجابي في القطاع المصرفي، حيث يساهم في دعم الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.
الاقتصاد السعودي: ارتفاع أرباح البنوك
مع استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو قوي، بلغت أرباح البنوك زيادة بنسبة 18.6% على أساس سنوي، و7% على أساس فصلي، مما يتجاوز التوقعات المقدرة بنحو 8%. هذا الارتفاع يعود إلى تحسن صافي دخل العمولات وتقليص المخصصات، رغم تأثير الظروف الخارجية على بعض العناصر. على سبيل المثال، حقق بنك “بي إس إف” أرباحًا تفوق التوقعات بـ14%， متزعمًا زيادة في القروض الموجهة للشركات، بينما تفوق البنك الأهلي بنسبة 10%. ومع ذلك، لم يحقق جميع البنوك نفس النجاح، إذ جاءت أرباح بنك البلاد أقل من المتوقع بـ5%， ومصرف الإنماء بـ1%， بسبب ارتفاع تكلفة الأموال والضغط على العوائد لجذب الودائع. يظل مصرف الراجحي في الصدارة، محققًا نموًا بنسبة 34%， أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021، بفضل استقرار دخل العمولات واستمرار توسع القروض.
النمو المالي في البنوك السعودية
في سياق النمو المالي، شهدت البنوك انخفاضًا في هامش صافي الفوائد بنسبة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 51.5%， مع تراجع سنوي قدره 0.4 نقطة مئوية، وكان البنك السعودي للاستثمار الأكثر تأثرًا حيث انخفض هامشه إلى 39%. هذا التراجع يأتي مع تباطؤ واضح في نمو الودائع، الذي سجل أدنى وتيرة سنوية منذ خمسة فصول، بنسبة 6% فقط، ليصل الإجمالي إلى 2.79 تريليون ريال. تصدر مصرف الإنماء قائمة نمو الودائع بنسبة 15.8%， يليها البنك الأول بـ15.4%， ثم بنك الاستثمار بـ15%. هذا التحول يعكس تغييرًا في استراتيجيات البنوك، حيث انتقلت من الاعتماد على القروض بفوائد تنافسية إلى تقديم منتجات ادخارية جذابة لجذب العملاء. من ناحية أخرى، واجه البنك الأهلي تراجعًا في ودائعه بنسبة 4.6% سنويًا، مما أدى إلى انخفاض حصته السوقية إلى 22%. هذه التغييرات تشير إلى تحديات في القطاع، لكنها أيضًا فرصة للابتكار والتكيف مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة. في الختام، يبقى القطاع المصرفي محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي، مع التركيز على تحسين الأداء لمواجهة التحديات المستقبلية.