سمحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الخاص الأجنبية بتقديم طلبات لتشغيل رحلات غير مجدولة داخل البلاد، بدءًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بعد الالتزام بالشروط والمتطلبات المطلوبة. هذه الخطوة تعكس جهودًا حثيثة لتعزيز قطاع الطيران الخاص وتسهيل دخول الشركات الدولية، مما يعزز من التنوع في سوق الطيران المحلي ويفتح فرصًا جديدة للنقل الجوي. من خلال إزالة القيود السابقة على الرحلات المستأجرة، تهدف الهيئة إلى تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد السعودي من خلال جذب استثمارات أجنبية وتعزيز المنافسة الشريفة بين مشغلي الطيران.
تطور الطيران الخاص في المملكة
تشكل هذه التغييرات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لقطاع الطيران الخاص، حيث يركز البرنامج على تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة النطاق. يتضمن ذلك إنشاء بنية تحتية حديثة، مثل مطارات وصالات طيران جديدة تلبي احتياجات الرحلات غير المنظمة، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويوفر خيارات نقل أكثر مرونة للمسافرين. كما أن هذا القرار يتوافق مع خطة تحويلية أطلقتها الهيئة خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران في عام 2024، والتي تهدف إلى ضخ نمو هائل في القطاع. من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى ما يقرب من ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير أكثر من 35 ألف فرصة وظيفية. هذه الخطة تشمل إنشاء ستة مطارات مخصصة للطيران الخاص، بالإضافة إلى تسع صالات متخصصة، إلى جانب تحسين خدمات المناولة الأرضية مثل مراكز FBOs، وتطوير قدرات الصيانة والإصلاح للطائرات الخاصة من خلال MROs. كل ذلك يهدف إلى جعل البنية التحتية السعودية قادرة على المنافسة عالميًا وتوفير تجربة سلسة للمشغلين والركاب على حد سواء.
فرص النمو في قطاع الرحلات غير المنظمة
بالإضافة إلى التحول الإقليمي، تعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي، المعروفة بـ”Cabotage”، خطوة حاسمة لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التغيير يمنح شركات الطيران الخاص مزيدًا من المرونة في تخطيط رحلاتها، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الجوية غير التقليدية، مثل الرحلات المستأجرة للأغراض التجارية أو السياحية. في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطائرات الخاصة نموًا مذهلاً، حيث ارتفع عدد الرحلات بنسبة 24% خلال عام 2024، ليصل إلى إجمالي 23,612 رحلة. من بينها، سجلت الرحلات الداخلية زيادة بلغت 26% لتصل إلى 9,206 رحلة، بينما ارتفعت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتحقق 14,406 رحلة. هذه الأرقام تبرز دور القطاع المتزايد في دعم الاقتصاد والتنمية، حيث يساهم في تسهيل الحركة بين المدن والمناطق، ويعزز من قطاعات أخرى مثل السياحة والأعمال. مع استمرار هذا النمو، من المتوقع أن يؤدي التوسع في البنية التحتية إلى زيادة القدرة على استيعاب المزيد من الرحلات، مما يجعل المملكة وجهة مفضلة للطيران الخاص على المستوى العالمي. في المقابل، يعمل هذا التطور على تحسين الجودة العامة لخدمات الطيران، من خلال تعزيز السلامة، وتقليل التأخيرات، وتحسين الراحة للمستخدمين، مما يدعم رؤية المملكة لتحقيق الريادة في هذا المجال. بشكل عام، يمثل هذا التحول فرصة استراتيجية للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في سوق مزدهر، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في صناعة الطيران.