نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، ماريكو كانيكو، أكدت التزام طوكيو بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية عبر مجالات متنوعة. في حديثها، ركزت على تعزيز التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، مع الاهتمام الخاص بالطاقة النظيفة، الاقتصاد الأخضر، وتطوير الهيدروجين كمحطات رئيسية للتعاون المشترك.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والسعودية
في خضم هذه الجهود، أوضحت كانيكو أن زيارة وزير الخارجية الياباني، إيوايا تاكيشي، إلى المملكة تأتي لتعزيز هذه الروابط. خلال اللقاءات، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الثنائي لخدمة مصالح البلدين، مستندين إلى علاقات دبلوماسية تستمر لأكثر من 70 عامًا. كما تشمل هذه الشراكة توحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية، مثل الوضع في سوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى العمل المشترك لضمان أمن البحر الأحمر. هذه الجهود تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
تعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والقضايا العالمية
أشارت كانيكو إلى دور السعودية الفعال كعضو في مجموعة العشرين، حيث يساهم في دعم استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية من خلال منظمة أوبك. اليابان تعتمد بشكل كبير على السعودية لتأمين حوالي 40% من احتياجاتها من النفط الخام، مما يجعل هذا التعاون أساسيًا للأمن الطاقي. كما رحبت اليابان بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تحت رعاية سلطنة عمان، متفائلة بأنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح الدول المعنية والمنطقة بأكملها.
في السياق نفسه، جددت كانيكو التأكيد على دعم اليابان لحل الدولتين كوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الإصرار على زيادة الجهود الإنسانية في غزة لتخفيف المعاناة. من ناحية أخرى، يبرز الاقتصاد الياباني كقوة عالمية، حيث يمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2025، مما يجعله خامس أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند. هذه المكانة الاقتصادية تجعل الشراكة مع السعودية أكثر أهمية في تعزيز المبادرات المشتركة، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الابتكار التكنولوجي.
بشكل عام، يعكس هذا التعاون الثنائي رؤية مستقبلية للعلاقات بين اليابان والسعودية، حيث يمكن أن يسهم في حل التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الدولي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التركيز على الهيدروجين كمصدر طاقة نظيفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والابتكار. كما أن التنسيق في القضايا الإقليمية يعزز دور البلدين في بناء عالم أكثر أمانًا، مع الاستفادة من خبرات السعودية في إدارة الطاقة والدبلوماسية الدولية. هذه الجهود المتكاملة ليس فقط تعزز الروابط الاقتصادية بل تضمن أيضًا تبادل الخبرات الثقافية والتعليمية، مما يعزز الفهم المتبادل بين الشعبين. بشكل أوسع، يمكن لهذا التعاون أن يلهم نماذج مشابهة في المنطقة، حيث يجمع بين التقدم التكنولوجي الياباني والقيادة السعودية في الطاقة، لصنع مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.