الترحيل فورا والمنع من دخول المملكة عدة سنوات للمخالفين
في ظل حملة مكثفة أطلقتها غرفة شركات السياحة، يتم التحذير من مخاطر الحج غير الشرعي، الذي قد يؤدي إلى وقوع الأفراد فريسة للسماسرة وأصحاب المكاتب الوهمية. هذا النهج غير الآمن يمنع الدخول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة أو الحج، حيث أكدت السلطات السعودية أن أي محاولة للدخول بتأشيرة سياحية أو زيارة ستؤدي إلى الترحيل الفوري وفرض حظر على دخول المملكة لسنوات عديدة. يركز هذا التحذير على أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية، حيث يتطلب أداء الحج تأشيرة محددة تصدر من خلال وزارة الداخلية لتنظيم حج القرعة، أو وزارة التضامن الاجتماعي للحج الجمعياتي، أو وزارة السياحة للحج السياحي المنظم. يدعو الخبراء المواطنين إلى التعامل فقط مع شركات السياحة المعتمدة لضمان سلامة الإجراءات والحصول على خدمات موثوقة، مع التأكيد على أن من لم يحظ بالفرصة هذا العام يجب أن يصبر على الفرصة المقبلة.
العقوبات على محاولات الحج غير الشرعي
يعكس هذا التحذير جهودًا شاملة من المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة موسم الحج، حيث تشدد وزارة الحج على ضرورة الحصول على “تأشيرة حج” من خلال القنوات الرسمية والتنسيق مع المكاتب المعتمدة في أكثر من 80 دولة. منصة “نسك حج” تتيح الحجز المباشر للحجاج من نحو 126 دولة، بينما يعتمد الحجاج المحليون من المواطنين والمقيمين داخل السعودية على المسار الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق “نسك”. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على انتشار الإعلانات الزائفة والعروض الوهمية، التي قد تكون مضللة وغير مدعومة من قبل الجهات المسؤولة. في السياق نفسه، حددت السلطات أن حاملي التأشيرات السياحية بجميع أنواعها، مثل التجارية أو العائلية أو العمل، يمكنهم الدخول إلى المملكة باستثناء مكة المكرمة أثناء فترة الحج، مع الاستثناء الوحيد لأصحاب التصاريح المحددة.
من جانبها، شاركت وزارة السياحة والآثار في وضع خطة واسعة لتجنب مخاطر الحج غير النظامي، محذرة من التعامل مع الكيانات غير المرخصة والتركيز على البرامج الرسمية التي تقدمها شركات السياحة المعتمدة. هذا الجهد يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين والسائحين وحماية سمعة القطاع السياحي، مع الدعوة إلى التحقق من شرعية هذه الشركات مباشرة من خلال الوزارة قبل أي تعاقد. رئيس غرفة شركات السياحة، الدكتور نادر الببلاوي، أكد على وجود منظومة متكاملة تشمل حملات توعية مكثفة وتعاونًا بين وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة، بالإضافة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية. هذه المنظومة تعمل على مكافحة أي كيانات غير قانونية في مجال الحج والعمرة أو الرحلات السياحية الأخرى، حيث يتم رصد هذه الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على جودة الخدمات والبيئة الآمنة للجميع.
في الختام، يبرز هذا التحذير أهمية الالتزام بالقوانين الرسمية لتجنب العقوبات الشديدة، مما يعزز من الجهود الشاملة لتعزيز السياحة المسؤولة ويضمن تجربة آمنة ومثمرة لجميع المشاركين في موسم الحج. هذه الخطوات ليس فقط تحمي الأفراد من الاحتيال، بل تساهم أيضًا في تعزيز سمعة البلاد كوجهة سياحية موثوقة، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة تتوافق مع الضوابط الدولية.