إجراءات وزارة الزراعة لمواجهة الضباع المخططة
أعلنت وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية، عن متابعتها الدقيقة لملف الحياة البرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وفقاً للبيان الرسمي، تم الرد الفوري على إخبار بقيام ضباع مخططة (Hyena hyaena) بظهورها في بلدة مراح السراج بقضاء الضنية في شمال لبنان، حيث كان هناك اعتقاد بأنها محتجزة. وفق توجيهات الوزير نزار هاني، قام فريق فني مختص من الوزارة بزيارة الموقع، مصطحباً ممثلاً عن اتفاقية CITES في لبنان ووفداً من جمعية Lebanese Wildlife، لتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأنواع المحلية والالتزام بالتزامنات البيئية الدولية.
دعم حماية الحيوانات البرية
شهد التحرك الرسمي تعاوناً واسعاً مع الجهات القضائية، إذ تم الاتصال بالقاضي غسان باسيل، المدعي العام البيئي، الذي أمر بتدخل قوى الأمن الداخلي في الضنية لدعم الفريق وفتح محضر رسمي بالواقعة. ومع وصول الفريق إلى الموقع، أكدت الفحوصات الميدانية عدم وجود أي ضباع أو حيوانات برية محتجزة حالياً، حيث أوضح الشخص المعني أن الفيديوهات المنتشرة عبر وسائل التواصل تعود إلى أكثر من عامين، وأنه يركز الآن على مراقبة الحيوانات من خلال كاميرات بيئية دون إلحاق أذى أو احتجاز. ونتيجة لذلك، انتقل الفريق برفقة القوى الأمنية إلى المناطق الحرجية المجاورة لفحص أماكن تركيب الكاميرات، حيث لم يتم العثور على أفخاخ أو أدوات صيد مخالفة للقوانين.
وفي ضوء نتائج التحقيق، تم التنسيق مع المدعي العام البيئي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع تأكيد على ضرورة المراقبة المستمرة للأنشطة البيئية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قواعد حماية الحياة البرية، خاصة الأنواع المهددة، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين البيئية الساري المفعول، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة عبر القنوات الرسمية. كما أشادت الوزارة بجهود الجهات القضائية والأمنية، إلى جانب الجمعيات البيئية التي تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان، مما يعكس التزاماً جماعياً نحو بيئة أكثر أماناً واستدامة.
في السياق نفسه، يبرز دور وزارة الزراعة في تعزيز الوعي البيئي، حيث أكدت على أهمية تجنب أي أشكال من الإيذاء للحيوانات البرية، مثل الضباع المخططة، التي تعاني من التهديدات البشرية في بيئتها الطبيعية. هذه الخطوات ليست مجرد استجابة طارئة، بل جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية التوازن البيئي في لبنان، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات البيئية والأنشطة غير المشروعة. ومن خلال هذه الجهود، يتم تعزيز دور المجتمع المحلي في الوقاية من حالات الاعتداء على الحياة البرية، مما يساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي للبلاد، ويضمن استمرارية هذه الجهود في المستقبل لمواجهة أي تهديدات جديدة.