جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 1.25 مليار دولار من خلال طرح صكوك مقومة بالدولار، حيث شهد الطرح طلبًا قويًا تجاوز الـ6.5 أضعاف السعة الإجمالية، بإجمالي طلبات بلغت 9 مليارات دولار، مع مشاركة واسعة من مؤسسات استثمارية دولية. يمتد أجل هذه الصكوك لمدة سبع سنوات، وستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولي للصندوق، مع توجيه العائدات لدعم أهدافه العامة.
نجاح طرح صكوك صندوق الاستثمارات العامة
يعكس هذا الطرح القوي ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات الصندوق، حيث ساهمت القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في جذب اهتمام واسع. أكد أحمد الربيعان، المتحدث باسم الصندوق، أن الطلب المرتفع يبرز تفوق التصنيف الائتماني للصندوق وقدرته على دفع التحول الاقتصادي ضمن مبادرات رؤية 2030. يتميز الصندوق بأصول تزيد عن 3.53 تريليون ريال، مما يجعله محركًا رئيسيًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام.
قوة الصندوق السيادي السعودي
يحظى الصندوق السيادي السعودي بتصنيف ائتماني قوي، حيث يحمل تقييم “Aa3” مع نظرة مستقرة من وكالة موديز، إلى جانب تصنيف “A+” من وكالة فيتش، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين. استراتيجية التمويل طويلة الأجل للصندوق تشمل تنويعًا واسعًا للأدوات التمويلية، مثل الصكوك والسندات، بالإضافة إلى هياكل مثل المرابحة وتسهيلات الائتمان الدوارة. وفقًا للتوقعات، من المرتقب أن يصل الإنفاق السنوي للصندوق إلى 70 مليار دولار، مدعومًا بعائدات الاستثمارات والاقتراض، فضلًا عن التحويلات النقدية من الحكومة. هذا النهج يتزامن مع جهود السعودية في ضخ استثمارات هائلة خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، مما يعزز من دوره كمحفز للنمو الاقتصادي العالمي. في ظل هذه الاستراتيجيات، يستمر الصندوق في تعزيز موقعه كشريك استثماري رائد، مع التركيز على الفرص ذات التأثير الطويل الأمد، مثل التنمية المستدامة والابتكار، ليسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة.