مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية تنظيم مشاركة مميزة للجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن (DEFEA)، الذي سيُقام في مركز المعارض متروبوليتن إكسبو بمطار العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025. هذا الحدث العالمي يجمع بين الدول المشاركة والشركات الرائدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع البري، البحري، والجوي، بالإضافة إلى الأمن السيبراني. من خلال هذه المشاركة، تهدف المملكة إلى استعراض التقدم الذي حققته في قطاع الصناعات العسكرية، مع التركيز على البرامج والمبادرات التي تعزز القدرات الدفاعية الوطنية. الجناح السعودي، الذي يُدعَم من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، سيشمل مساهمات من الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، ليبرز الإنجازات الرئيسية والتقنيات المتقدمة التي تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
انخراط المملكة في تطوير الصناعات الدفاعية
يعكس هذا الانخراط جهود المملكة في تعزيز صناعاتها العسكرية من خلال عرض أحدث الأنظمة الدفاعية المتطورة، التي تشمل تكنولوجيا متقدمة في مجالات متعددة مثل الأسلحة الذكية والأنظمة الإلكترونية. على سبيل المثال، سيتم التركيز على البرامج التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تهدف إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري. كما سيسرد الجناح السياسات والتشريعات التي وضعتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، مما يبرز البيئة الاستثمارية الواعدة في قطاع الدفاع بالسعودية. هذا الحدث، الذي يحظى برعاية وزارة الدفاع اليونانية ويجمع أكثر من 346 عارضًا من 28 دولة، يتوقع جذب أكثر من 23 ألف زائر، مما يوفر فرصًا لتبادل الخبرات والشراكات.
بالإضافة إلى ذلك، يُمثل مشاركة الجناح السعودي خطوة أساسية في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والداعمة، حيث يعمل على تمكين الشركات الوطنية من خلال بناء شراكات مع كبرى الشركات الدولية. هذا يساهم في تطوير القدرات الدفاعية والصناعية للمملكة، مما يعزز مكانتها كوجهة استراتيجية في هذا القطاع الحيوي. في السياق نفسه، تأتي هذه المشاركة في ظل تطور العلاقات السعودية اليونانية، خاصة في المجالات الدفاعية، حيث تتقاسم البلدان رؤى مشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. من هنا، تفتح هذه التجربة آفاقًا جديدة لتبادل التقنيات والصناعات، مما يعزز الشراكات الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة بين المملكة وشركائها الأوروبيين. على المدى الطويل، يساهم هذا في تفعيل أهداف رؤية 2030 من خلال زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والابتكارات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على بناء جيل جديد من المهارات والكفاءات في صناعات الدفاع. بشكل عام، تعتبر هذه المبادرة دليلاً على التزام المملكة بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والتكنولوجية، مع الاستفادة من المنصات العالمية لتوسيع نطاق التعاون الدولي.