قصة الطفل ياسين هي واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في مصر، حيث كشفت عن جوانب مؤلمة تتعلق بحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. تشكل هذه القضية دروسًا قاسية حول أهمية اليقظة الاجتماعية، وتسلط الضوء على الجهود لفرض العدالة في مواجهة الانتهاكات. فيما يلي استعراض لأبرز المحطات، بدءًا من الاتهام الأولي وحتى الحكم النهائي الذي يعكس التزام القضاء بحقوق الأطفال.
الطفل ياسين: أبرز المحطات في القضية من الاتهام إلى الحكم بالمؤبد
بدأت القضية في يناير 2024، عندما لاحظت والدة الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، تغيرات واضحة في سلوكه ومظهره الصحي، مما دفعها إلى الاشتباه في تعرضه لاعتداء داخل مدرسته الخاصة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. هذه الحالة أثار القلق العام، إذ كشفت عن مدى الضعف الذي قد يواجهه الأطفال في بيئات يفترض أنها آمنة. في فبراير 2024، خطت الأسرة خطوة حاسمة باتجاه العدالة عبر تقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، متهمة مراقبًا ماليًا يدعى صبري ك.ج.ا، ويبلغ من العمر 79 عامًا، بالاعتداء على الطفل داخل دورة مياه المدرسة. كانت هذه الخطوة البداية لسلسلة من التحقيقات التي كشفت تفاصيل مؤلمة.
في مارس 2024، عمقت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال استماع أقوال الوالدين، مديرة المدرسة، وعدد من العاملين، مما أدى إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. هذا التحول أكد على أهمية التحركات القانونية السريعة في مثل هذه الحالات. أما في أبريل 2024، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا يتناول الواقعة، مع الإعلان عن تشكيل لجنة لرصد ومراجعة أعمال المدرسة، خاصة في ظل محاولات من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ للوساطة والصلح بين الأسرة وإدارة المدرسة. هذه الخطوات أبرزت دور الجهات الرسمية في منع التستر على الانتهاكات.
قضية ياسين الطفل: محطات الحقيقة والعدالة
مع تطور القضية في 28 أبريل 2025، أصبحت تفاصيل تقرير الطب الشرعي موضوع نقاش واسع، حيث أشار التقرير إلى عدم وجود إصابات جسدية واضحة، مما أثار جدلاً حول قوة الأدلة والأهمية المطلقة للشهادات والأدلة غير المادية في مثل هذه القضايا. ثم في 30 أبريل 2025، عقدت أولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات دمنهور، حيث حضر الطفل ياسين برفقة أسرته، مرتديًا قناع “سبايدر مان” في مشهد رمزي للشجاعة والحماية. خلال هذه الجلسة، قررت المحكمة تعديل القيد من “الاعتداء بغير قوة” إلى “الاعتداء بالقوة تحت التهديد” بناءً على طلب الدفاع، مما شكل تقدمًا في تعزيز موقف الطفل. وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم، خطوة اعتبرتها الكثيرون فوزًا للعدالة وحماية حقوق الأطفال في مصر.
في مايو 2025، عبرت والدة الطفل ياسين عن سعادتها البالغة بالحكم، مؤكدة أن تحقيق العدالة كان بمثابة نصر لأسرتها، وشكرت جميع الأطراف التي قدمت دعمًا، بما في ذلك الجهات القانونية والمجتمعية. كذلك، في 1 مايو 2025، فرضت السلطات كوردونًا أمنيًا حول المدرسة، بينما بدأت لجنة رقابية في مراجعة الإجراءات الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. هذه التدابير تجسد التزام الدولة بتعزيز السلامة داخل المؤسسات التعليمية، وتدفع نحو إصلاحات أكبر في نظام التعليم للحفاظ على حقوق الأطفال.
في الختام، تُعد قضية الطفل ياسين نموذجًا لكيفية تعامل السلطات مع قضايا الاعتداء، حيث أظهرت أهمية التنسيق بين العائلات، النيابة، والمحاكم لتحقيق العدالة. هذه القصة ليست مجرد سلسلة من الأحداث، بل دعوة لزيادة الوعي وتعزيز الحماية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا للأجيال الجديدة. مع تسليط الضوء على مثل هذه القضايا، يمكن للمجتمع أن يعمل على منع التكرار وتعزيز قيمة الكرامة الإنسانية منذ الطفولة.