أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن اختيار المملكة عضوًا في مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة. هذا الاختيار يبرز الدور الريادي الذي تحظى به المملكة على الساحة الدولية، حيث يعكس ثقة المجتمع العالمي في كفاءاتها التنظيمية وقدرتها على قيادة المبادرات الرقمية العالمية. تشمل هذه المنجزات تحقيق المملكة المركز الثاني ضمن دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، بالإضافة إلى بلوغها مستوى قياديًا في النضج التنظيمي الرقمي، كما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات. يعزز ذلك من مكانتها كمساهم فاعل في تطوير الاتصالات العالمية.
التحول الرقمي
تشكل شبكة التنظيم الرقمي، التي تضم 13 جهة تنظيمية من مناطق مختلفة حول العالم، منصة حيوية لمناقشة التحديات والفرص الرقمية. تهدف هذه الشبكة إلى مشاركة التجارب والدروس المستفادة، مما يساعد في توجيه التوصيات والاستراتيجيات لتسريع التحول الرقمي. كما تساهم في إطلاق برامج ومبادرات تعزز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تمكين بيئة داعمة للابتكار والاستثمار. يأتي هذا الدور جزءًا من جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الابتكار في مجال الاتصالات.
الثورة الرقمية
تُعدّ المملكة عضوًا نشيطًا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من ستة عقود، مما يعكس التزامها بالمساهمة في مبادرات الاتحاد وأهدافه. من خلال مشاركتها في فرق العمل واللجان، تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات. هذا الالتزام يمتد ليشمل دعم التنمية الرقمية المستدامة، حيث تركز على بناء قواعد تنظيمية تعزز الابتكار وتقلل من الفجوات الرقمية. على سبيل المثال، تسعى المملكة إلى تعزيز القدرات التقنية من خلال تبني أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، لدعم الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم انضمامها إلى مجلس الشبكة في تشجيع الشراكات العالمية التي تهدف إلى حل التحديات مثل الأمان الرقمي والوصول إلى الإنترنت للجميع. هذه الجهود تجعل من المملكة قائدة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يدعم نمو الاقتصادات الناشئة ويحقق أهداف التنمية المستدامة. كما أن التركيز على الابتكار يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية. بشكل عام، يمثل هذا الاختيار خطوة أخرى نحو بناء عالم رقمي أكثر شمولاً وكفاءة، حيث تستمر المملكة في الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز المهارات الرقمية لأفرادها. هذه الاستراتيجيات تؤكد على دور المملكة كمحرك رئيسي للثورة الرقمية العالمية، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والتنوع التكنولوجي.