في إطار جهود الهيئة العامة للنقل لتعزيز الأنظمة التنظيمية، تم الكشف عن إجراءات صارمة ضد الشاحنات الأجنبية التي تنتهك قواعد نقل البضائع داخل المملكة. خلال الشهر الماضي، شهدت عمليات الرصد ارتفاعاً في اكتشاف المخالفات، مما يعكس التزام الجهات المعنية بفرض القانون.
مخالفات الشاحنات الأجنبية
شهد شهر أبريل 2025 توقيف 8 شاحنات أجنبية كانت تقوم بنقل البضائع بطريقة غير نظامية، حيث أصدرت الهيئة قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل شاحنة. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة النشاط غير الشرعي في قطاع النقل، بهدف حماية السوق المحلي وضمان سلامة الطرق. في الحالة الأولى، يتم حجز الشاحنة لمدة 15 يوماً، مع إمكانية زيادة العقوبات في حالة التكرار. ففي حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة إلى 20 ألف ريال مع حجز لمدة 30 يوماً، وتصل إلى 40 ألف ريال في المرة الثالثة مع حجز لمدة 60 يوماً، ثم 80 ألف ريال في المرة الرابعة بنفس مدة الحجز. أما في حال وصلت المخالفات إلى المرة الخامسة، فإن الغرامة تصل إلى 160 ألف ريال، مع إمكانية مصادرة الشاحنة إذا ثبت تعمد التكرار ورفض الالتزام بالأنظمة.
انتهاكات نقل البضائع
أجرت الهيئة أكثر من 1552 عملية فحص ميدانية خلال أبريل 2025، مما أسفر عن رصد 1462 مخالفة متنوعة عبر مختلف مناطق المملكة. تصدرت الرياض قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للمخالفات بـ462 حالة، تليها منطقة عسير بـ216 مخالفة، ثم القصيم بـ212، فيما سجلت مكة المكرمة 183 مخالفة، والمدينة المنورة 96، والمنطقة الشرقية 87، وتبوك 61، وحائل 50، مع توزيع 95 مخالفة على باقي المناطق. هذه الإحصائيات تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة والتوعية بين أصحاب الشاحنات الأجنبية، لتجنب العواقب القانونية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين كفاءة النقل، مما يساهم في تعزيز الاستدامة والأمان على الطرق. من المهم أن يدرك جميع المعنيين أهمية الالتزام بهذه القوانين لتجنب الغرامات المتزايدة والحفاظ على سلاسة حركة التجارة داخل المملكة. هذه الخطوات ليس فقط عقابية، بل تهدف أيضاً إلى تشجيع الممارسات السليمة وتعزيز الثقة في قطاع النقل ككل.