نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل في مقرها الرئيسي بالرياض، مع إشراك سفراء خادم الحرمين الشريفين الجدد المعينين لدى دول مثل جمهورية القمر المتحدة، الأوروغواي الشرقية، بنغلاديش، موزمبيق، والولايات المتحدة المكسيكية. حضر الورشة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون مع البعثات الدبلوماسية لدعم مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا. خلال الورشة، تم استعراض كيفية دمج الإستراتيجيات الوطنية لقطاع الطيران مع أهداف رؤية 2030، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل بين ثلاث قارات.
الهيئة العامة للطيران المدني في تنظيم الورشة الدبلوماسية
شهدت الورشة نقاشات حول الدور الرئيسي الذي تلعبه الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز العلاقات الدولية، حيث رحب معالي الدعيلج بالسفراء الجدد وهنأهم بالثقة الملكية الكريمة. أكد المسؤولون على أن الورشة تأتي في سياق دعم المهام الدبلوماسية التي تعزز مكانة المملكة كمحور رئيسي للحركة الجوية العالمية. خلال الجلسات، تم استعراض كيف تساهم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في تحقيق أهداف رؤية 2030، بما في ذلك تحويل المملكة إلى مركز عالمي للطيران المدني. هذا التركيز يعكس التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح فرصًا تجارية مع الدول الشريكة. السفراء شاركوا آرائهم حول كيفية تعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات طيران ثنائية ومتعددة الأطراف، مع التركيز على تحسين الروابط الجوية لتسهيل التجارة والسفر بين المملكة ودولهم.
تعزيز الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران
ناقشت الورشة كيف يمكن للإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران أن تعزز التكامل بين أدوار الهيئة العامة للطيران المدني والسفارات السعودية في الخارج. هذا التكامل يهدف إلى دعم العلاقات الدولية، سواء على مستوى الاتفاقيات الثنائية أو المبادرات المتعددة الأطراف، لتحقيق أهداف طموحة ضمن رؤية 2030. على سبيل المثال، يركز البرنامج على استغلال الموقع الجغرافي للمملكة لجعلها نقطة عبور رئيسية للرحلات الجوية العالمية، مما يعزز قطاع النقل ويمدد سلاسل الإمداد العالمية. حرصت الهيئة العامة على التعاون مع البعثات الدبلوماسية لتسريع تنفيذ مشاريع مثل تطوير المطارات وتحسين الخدمات الجوية، بهدف زيادة عدد الرحلات وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات مع الدول المشاركة لمواجهة التحديات المشتركة، مثل ضمان السلامة الجوية وتعزيز الكفاءة البيئية في القطاع. هذه الجهود تشمل برامج تدريبية وشراكات تجارية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الجوية، مما يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد. في الختام، أكدت الورشة أن هذا النهج المتكامل يعزز دور المملكة كقائد إقليمي في مجال الطيران، مع دعم مستمر من الجهات الدبلوماسية لضمان نجاح هذه المبادرات على الساحة الدولية.