قضية الطفل ياسين تُعد من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام في مصر، حيث كشفت عن تفاصيل مؤلمة تتعلق باعتداء جنسي على طفل داخل مدرسة في دمنهور. بدأت الأحداث في فبراير 2024، عندما لاحظت والدة الطفل تغييرات واضحة في سلوكه، مثل الانطواء الشديد والآلام الجسدية في مناطق حساسة، مما دفعها للكشف عن الحقيقة من خلال اعتراف ابنها بتعرضه للاعتداء من قبل شخص يعمل في المدرسة، مع تهديدات بإيذاء عائلته إن أخبر أحداً.
قضية الطفل ياسين: تفاصيل ما حدث من فبراير 2024 إلى أبريل 2025
مع مرور نحو 14 شهراً، كشفت التحقيقات أن المتهم هو مراقب مالي في المدرسة، يقوم بواجباته يومين فقط في الأسبوع. أنكر المتهم الاتهامات بالكامل، زاعماً عدم معرفته بالطفل واستحالة ارتكاب مثل هذه الأفعال بسبب حالته الصحية، إلا أن هذا لم يمنع من استمرار الجدل حول الواقعة. في البداية، أدت التحقيقات الأولى إلى إغلاق القضية مع تبرئة المتهم والمديرة وعدد من الموظفين، رغم الشبهات بأن بعض العاملين في المدرسة كانوا على علم بالأمر دون اتخاذ إجراءات، مما أثار تساؤلات حول فشل الإدارة التعليمية في ضمان الحماية.
الواقعة مع ياسين: كواليس وتداعيات
لم تستسلم عائلة الطفل ياسين، حيث بذلت جهوداً مكثفة لجمع أدلة وشهادات جديدة، مما دفع النيابة العامة إلى إعادة فتح التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات. خلال جلسة المحكمة في 30 أبريل 2025، شهد الموقع حضوراً كبيراً من المواطنين والمحامين المتضامنين، الذين رفعوا شعارات تطالب بالعدالة ويرددون عبارات مثل “حق ياسين لازم يرجع”. مع انتشار صورة المتهم، بدأت تتدفق شهادات أخرى من أطفال وفتيات اعترفوا بتعرضهم لانتهاكات مشابهة من نفس الشخص، سواء داخل المدرسة أو في وسائل النقل العامة، مما كشف أن الحادث لم يكن عشوائياً بل جزءاً من سلسلة واسعة من الاعتداءات التي بقيت مسكوتاً عنها لفترة طويلة.
هذه الانتهاكات أعادت إلى الواجهة نقاشاً مجتمعياً حول ضرورة تعزيز آليات الحماية في المؤسسات التعليمية. يتطلب الأمر تفعيل برامج لفحص العاملين الإداريين من خلال فحوصات نفسية وسلوكية دورية، بالإضافة إلى برامج توعية للأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف. في الختام، تبرز قضية ياسين كدافع قوي لإصلاحات شاملة في نظام التعليم، لضمان أن مثل هذه الاعتداءات لن تتكرر، مع التأكيد على أهمية العدالة في استعادة الثقة المجتمعية. هذه الحوادث تذكرنا بأن حماية الأطفال ليست اختيارية بل ضرورة أساسية لبناء مجتمع آمن.