بدءًا من اليوم الخميس 1 مايو، يصبح الحصول على بطاقة السائق شرطًا أساسيًا لأي سائق يرغب في مزاولة مهنة الأجرة في السعودية. هذا القرار يعتمد على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين في آلية تنفيذ اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة، والتي تؤكد على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية رسمية للسائقين، بالإضافة إلى توافر مؤهلاتهم الكافية كسائقين أجرة أو عامين. يهدف هذا التعديل إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال ضمان أهلية السائقين وتعزيز كفاءتهم المهنية، مع التركيز على زيادة مستويات السلامة والأمان على الطرق.
إلزامية بطاقة السائق للسائقين في قطاع الأجرة
في ضوء هذا القرار، تُفرض شروط صارمة على السائقين للحصول على البطاقة، حيث يجب أن يكونوا مسؤولين عن امتلاك رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور. كما يتطلب الامتثال للفقرة المتعلقة باجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة المختصة، إلى جانب الحصول على شهادة خلو من السوابق القضائية وشهادة تدريب معتمدة. هذه الشروط لا تقتصر على الفرد، بل تشمل المنشآت المرخصة، التي يُطلب منها التأكد من أن جميع سائقيها يحققون هذه المعايير قبل انتهاء المهلة. كما أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى منع السائق من مزاولة المهنة، مما يعيق عملهم في قطاع النقل.
بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على ضرورة أن تكون المنشآت المرخصة ملتزمة بالسداد الدوري للغرامات، مع التأكيد على أن ترخيص المنشأة نفسه يجب أن يكون ساري المفعول. يتطلب الأمر أيضًا أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة، أو أن تكون هناك علاقة تعاقدية واضحة في حال كان السائق قد حصل على تصريح من منصة “أجير” للعمل في منشأة معينة لفترة مؤقتة. هذا الارتباط يضمن أن مدة صلاحية بطاقة السائق تتزامن مع مدة العلاقة التعاقدية، مما يعزز من تنظيم القطاع ويحمي حقوق جميع الأطراف. في حال كانت مهنة السائق غير محددة كـ”سائق أجرة” أو “سائق عام”، فإن البطاقة ستكون مؤقتة حتى استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لنظامي العمل والمرور.
شروط الحصول على هوية السائق المعتمدة
من جانب آخر، يركز القرار على تعزيز الجودة المهنية من خلال فرض هذه الشروط، حيث يُعتبر الحصول على هوية السائق خطوة حاسمة لضمان أن جميع العاملين في هذا المجال يمتلكون المهارات والكفاءات اللازمة. هذا الإجراء يساهم في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، مما يعكس التزام الجهات الرسمية بتحسين البنية التحتية لقطاع النقل في السعودية. على سبيل المثال، يجب على السائقين الجدد التأكد من اجتيازهم لجميع الاختبارات الصحية والتدريبية، بما في ذلك الدورات المتعلقة بالسلامة المرورية، ليتمكنوا من الحصول على البطاقة دون تأخير.
في الختام، يُعد هذا القرار خطوة متقدمة نحو تنظيم قطاع الأجرة بشكل أفضل، حيث يضمن أن يكون السائقون مدربين جيدًا ومؤهلين لتلبية احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالقيادة، مثل الحوادث الناتجة عن عدم الكفاءة، ويفتح الباب أمام مزيد من الفرص المهنية للسائقين المؤهلين. من خلال هذا النهج، يتم تعزيز ثقة المستخدمين في خدمات النقل، مع الاستمرار في تطوير القوانين لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة والكفاءة. هذا التغيير لن يغير فقط وجه القطاع، بل سيعزز من دور السعودية كدولة رائدة في تنظيم النقل العام بشكل فعال ومستدام.