أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، من خلال مرور منطقة الرياض، عن إطلاق حملات مرورية موسعة لمواجهة تزايد المخالفات الشائعة، والتي أصبحت تشكل خطراً متزايداً على سلامة الطرق والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية. تهدف هذه الحملات إلى فرض الالتزام بالقوانين وتعزيز السلامة العامة، كجزء من الجهود الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال السلامة المرورية.
بدء حجز السيارات في الرياض بسبب المخالفات المرورية
تشمل هذه الحملات فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك حجز السيارات مباشرة للسائقين الذين يرتكبون مخالفات تأثيرية، مثل الوقوف الخاطئ في الأماكن المحظورة أو المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وعكس اتجاه السير، وتجاوز الإشارات الحمراء. يأتي هذا الإجراء ضمن خطط الإدارة العامة للمرور لضمان تطبيق النظام على الجميع دون استثناء، مع التركيز على رفع مستوى الالتزام بقواعد المرور. كما أن هذه المخالفات ليس لها تأثير محدود، بل تؤدي إلى تعطيل الحركة وخطر الإصابات، مما يبرر تدخل الفرق الميدانية لرصد ومعاقبة هذه السلوكيات بشكل فوري.
انتشار مخالفات الوقوف غير الشرعي وعكس الحركة
أكدت مرور الرياض أن المخالفات الأكثر شيوعاً تشمل الوقوف في مواقع غير مسموح بها، مثل الطرق الحيوية والتقاطعات، بالإضافة إلى القيادة عكس اتجاه السير أو تجاوز الإشارات، والتي قد تؤدي إلى حجز المركبة فوراً وفقاً للأنظمة المعمول بها. وفقاً للبيان الرسمي، يتم تنفيذ الحجز عبر فرق متخصصة تستخدم تقنيات إلكترونية لتحديد المواقع والمخالفات، ثم نقل السيارة إلى مواقع الحجز المخصصة. بعد حجز المركبة، يتعين على السائق دفع الغرامات، التي قد تصل إلى 6000 ريال في بعض الحالات، بالإضافة إلى رسوم يومية، ويتم تسجيل المخالفة في السجل المركزي للسائق. هذا النهج يهدف إلى منع التكرار وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين لتقليل الحوادث المرورية.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الإدارة العامة للمرور جميع سائقي الرياض إلى التعاون مع رجال المرور وتجنب أي سلوكيات قد تعيق حركة السير أو تهدد سلامة الآخرين. تشمل الجهود الداعمة حملات توعوية إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائل إرشادية يومية تبرز أهمية التقيد بالأنظمة. في السنوات الأخيرة، حققت المملكة تقدماً كبيراً في تقليل حوادث الطرق وحالات الوفيات، وذلك بفضل التعاون بين الجهات المعنية مثل الإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية والصحية، مما يعكس التزاماً شاملاً بتحقيق مجتمع أكثر أماناً على الطرق. และ هذا النهج المتكامل يسلط الضوء على دور كل فرد في تعزيز السلامة، مع الاستمرار في تطبيق القوانين بصرامة لضمان استدامة التحسن.