تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ القرار الصادر عن البنك المركزي اليمني في عدن، والمتعلق بتجميد عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار في سياق أزمة مالية حادة تشهد تدهورًا شديدًا للعملة الوطنية، مما يعمق التحديات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
قلق نقابة الصرافين الجنوبيين من الأزمة النقدية
يعبر هذا القرار عن اعتراف ضمني بالانهيار النقدي، لكنه يبرز عجزًا مؤسسيًا في إدارة السياسة النقدية، حيث ساهم في انتشار السوق السوداء وتفاقم المضاربة غير الشرعية. كما أدى غياب الشفافية إلى تفاقم فقدان الثقة، مما أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والوضع المعيشي.
تدهور السوق النقدي
يبرز الفشل في مزاد بيع 30 مليون دولار، حيث تم بيع 6 ملايين فقط، كدليل على اختلال التسعير وتسلط كبار المضاربين الذين سيطروا على السوق. مع ارتفاع سعر صرف الريال السعودي إلى 675 ريالًا يمنيًا في أقل من شهر، يتفاقم الخلل في الرقابة، حيث تغيب الإشراف على كبار البنوك مقابل إجراءات شكلية على المنشآت الصغيرة. كذلك، يعد غياب لجنة المدفوعات الرقمية عاملًا رئيسيًا في انتشار الفوضى، مما سمح لشبكات غير رسمية بالتلاعب بالعملة عبر مجموعات واتساب وتطبيقات مغلقة. هذه التطورات عززت نفوذ مجموعات صغيرة في عدن، التي استغلت الوضع لتكديم ثروات على حساب معيشة السكان، بينما فشلت محاولات الدمج في شبكة موحدة بسبب الالتفاف عليها.
في ظل هذا الواقع، تدعو النقابة الحكومة إلى التدخل الفوري من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ 2015 ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار. التداعيات تتجاوز القطاع النقدي لتشمل الجانب الاجتماعي، مع تزايد معاناة المواطنين في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتعليم والصحة. لتحقيق تعاف اقتصادي حقيقي، يجب استعادة الثقة، تفعيل الرقابة، وتحقيق العدالة في إدارة السوق.