جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أكد في تصريحاته لقناة “سي إن بي سي” العربية أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام 2025 و2026. هذا التحسن يأتي بدعم قوي من ازدهار القطاع غير النفطي، الذي ساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف، مما يساهم في خفض معدلات البطالة بشكل كبير. كما أشار أزعور إلى أن الاستثمارات السعودية في مجالات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التحول الاقتصادي الشامل، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية. هذه الخطوات تتوافق مع الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الشديد على النفط، مما يعكس رؤية طموحة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد.
تحسن اقتصاد السعودي مع دعم الاستثمارات الواعدة
في سياق هذا التحسن الاقتصادي المتوقع، أبرز جهاد أزعور أهمية الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية، حيث أنها تساهم في تعزيز النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي. على سبيل المثال، التركيز على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يمكن أن يولد فرص عمل جديدة ويقلل من التأثيرات البيئية، مما يدعم الأهداف الوطنية للمملكة في تحقيق رؤية 2030. وفقًا للبيانات الأخيرة، أظهرت التقارير ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم بعض التحديات، مثل الانخفاض بنسبة 13.3% في صافي التدفقات خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يأتي في ظل ارتفاع عام في الاستثمارات، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات 22.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ25.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. هذا يعكس استمرارية الثقة بالاقتصاد السعودي، خاصة مع زيادة ربعية بلغت 26.3% في صافي التدفقات مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت من 17.5 مليار ريال إلى المستوى الحالي.
نمو اقتصادي سعودي مدعوم بالاستثمار الأجنبي
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر عاملًا حاسمًا في تعزيز التحول الاقتصادي، حيث يساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وفتح أسواق جديدة. في السعودية، يظهر الارتفاع في التدفقات الاستثمارية علامات إيجابية على الرغم من التقلبات، مما يدعم التنويع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية. هذا النمو يعني أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو نموذج أكثر استدامة، حيث تشجع الحكومة الاستثمارات في القطاعات التقنية والطاقة النظيفة لتحقيق نمو متوازن. على سبيل المثال، زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تطوير صناعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، مما يعزز الابتكار ويحسن كفاءة الاقتصاد بشكل عام. كما أن التركيز على الطاقة المتجددة يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية ويجعل السعودية جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مما يعزز من سمعة المملكة دوليًا. في الختام، يبقى الاقتصاد السعودي في مسار إيجابي نحو التحسن، مدعومًا باستراتيجيات استثمارية ذكية وسياسات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو المستقر، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا للاقتصاد المحلي والإقليمي.